محمد سليمان العنقري

بعد أسابيع قليلة يبدأ العام الدراسي الجديد الذي سيشهد مثل كل عام إنفاقًا ضخمًا على المستلزمات المدرسية من قبل الأسر حيث يقدر حجم الإنفاق عليها بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنويًا تشمل القرطاسية وبعض المستلزمات من حقائب ووسائل تعليمية إضافة لما تنفقه المدارس على استعداداتها للعام الدراسي سنويًا.

ويعد سوق التجهيزات المدرسية بالسعودية ضخمًا جدًا فعدد الطلاب والطالبات يفوق أربعة ملايين، لكن جل المستلزمات المدرسية والتعليمية مستوردة مما يفقد الاقتصاد المحلي فرصًا كبيرة للإنتاج محليًا على الرغم من وجود عديد من المواد الوسيطة التي يمكن تحويلها لمنتج نهائي كالحقائب وكثير من أدوات القرطاسية، فلم يشفع وجود أكثر من 30 مدينة صناعية مع إنتاج هو الأضخم عالميًا من المنتجات البتروكيماوية لإيجاد أرضية وقاعدة قوية لصناعة الأدوات المدرسية بمختلف أنواعها وهو ما يعكس غياب بعض الأنظمة التي تسهم بإيجاد صناعة للأدوات والوسائل المدرسية والتعليمية.

إن سوقًا بحجم يفوق ثلاثة مليارات ريال بخلاف ما يتم إنفاقه على وسائل وأدوات تعليمية خلال العام الدراسي يعد جاذبًا للاستثمار والإنتاج محليًا مع وجود أيضًا محفزات عديدة توفرها الحكومة من خلال برامج دعم وتمويل الصناعة، بل يمكن أن تكون المملكة دولة مصدرة لهذا النوع من السلع ومنافسًا قويًا فيها إذا تم بناء منشآت متخصصة بهذا النوع من السلع تعتمد أحدث التقنيات، بعكس الواقع الحالي الذي يعتمد فيه السوق على الاستيراد ويصدر الأموال للخارج ويوفر فرص عمل للدول التي نستورد منها.

الاتجاه لإنتاج السلع المدرسية محليًا يمثل فرصًا استثمارية لا بد أن يتم الالتفات لها ووضع خطة من قبل وزارة الطاقة والصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التعليمية لدعم المنتج الوطني وتحويل الأموال التي تنفق حاليًا على سلع مستوردة لتكون على منتج محلي ينعكس بفوائد كبيرة على الاقتصاد استثمارًا وتوظيفًا للموارد البشرية وكذلك السلع الوسيطة التي ننتجها محليًا ونصدرها لتعود لأسواقنا منتجًا نهائيًا من بينه السلع والتجهيزات المدرسية والتعليمية.