«الجزيرة» - جمال الحربي:

دعا المتحدث باسم البنوك السعودية عملاء البنوك المتضررين من الاتفاقيات الخدمية والعقود المبرمة بينهم وبين البنك إلى التوجه بشكواهم إلى إدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد للنظر فيها، سواء كانت فقرة في العقد أو الإخلال بالاتفاق المبرم بين الطرفين، وذلك بعد التوجه إلى وحدة الشكوى في البنك. وقال طلعت حافظ لـ(الجزيرة) إن وحدة الشكاوى في البنوك تعتبر وحدة قانونية محايدة يلجأ إليها العميل في البداية لحل أي إشكالية سواء كان جزئية أو فقرة معينة في العقد أو إخلال البنك باتفاق معين، وبعدها ينتظر الرد، وفي حال تلقي العميل رداً غير مبرر أو مقنع له ففي هذه الحاله ننصحه بأن يلجأ إلى مؤسسة النقد ومراجعة الشكوى، والمؤسسة لديها متابعة عن حثيثة بالنسبة لجميع الشكاوى وتدرس الأمر بعناية فتقر الحق لصاحبه سواء كان للعميل أو البنك.وأكد حافظ أن عقود البنوك تصاغ بطريقة مهنية وقانونية لضمان حقوق المتعاقدين، مبيناً أن المشكلة التي ترد من العملاء هو التعجل في التوقيع دون أخذ الوقت اللازم بقراءة العقد وتفهم البنود وتفاصيلها وعدم الانتباه إلا بعد وقوع المشكلة، فيجب على العملاء قراءة العقود جيداً ويحق للعميل السؤال كثيراً وعلى البنك تقديم شرح مفصل.

وقال حافظ إن جميع عقود البنوك تصاغ بطرق نظامية ولا تصاغ بما يعرف بعقود الإذعان والتي يزعم أنها تصاغ لصالح طرف على الآخر, نافياً أن تكون العقود مصاغة بطريقة غامضة وغير مفهومة أو أن هناك ما هو خفي بين السطور، بل إن العقود تصاغ من قبل قانونين ومحترفين وبعد دراسة عميقة وطريقة «لا ضرر ولا ضرار» والتي من شأنها أن تحفظ على حقوق المتعاقدين سواء بنوكاً أو جهات التمويل، والحقوق الأخرى بما في ذلك العملاء.

وقال إن على أي عميل عندما يأخذ خدمة أو منتجاً أن يقرأ العقد وبنوده بتمعن، وأن لا يستعجل في ذلك، ومن حقه أن يسأل عن كل بند في العقد وعن كل فقرة لم يفهمها أو لم يستوعبها, وعلى البنك أن يشرح للعميل بنود العقد وتفاصيله. وأضاف: لا يمنع اشتراك طرف آخر إذا أراد العميل أن يلجأ مثلاً إلى مكتب أو إلى جهة قانونية هو يعرفها ويأخذ أيضاً رأيها في بنود العقد وأيضاً له الحق أن يعترض على بعض البنود وبعض الفقرات التي يرى أنها لا تكون في صالحه, مضيفاً من حق الطرفين المتعاقدين الاتفاق على الصيغة النهائية بما يتوافق مع مصلحة الطرفين.

جاء ذلك رداً على ملاحظات عدد من أصحاب التجارب حول موضوع عقود البنوك التمويلية وشراء السيارات المنتهية بالتمليك والذين التقتهم «الجزيرة»، حيث يقول عبدالله ملهي: بعض العقود مبهمة وصعبة وتحتاج إلى استشارة قانونية في بعض الأحيان. مضيفاً أن حاجة العميل الماسة للحصول على التمويل أو السيارة يدفعه إلى التوقيع مباشرة بلا تركيز، ولقلة الخيارات المناسبة له.من جانبه قال علي سبيل إن الكثير من العملاء لا يقرؤون العقد جيداً قبل التوقيع، وقد لا يلم بتفاصيل العقد وخصوصاً ما يتم من عقود مع شركات السيارات والتي تمولها البنوك المحلية بما يسمى (تأجير منتهي بالتمليك). وأضاف: هذه العقود تحمل المستأجر فوق طاقته وبالتالي لا يستطيع إعادة السيارة عندما يكتشف عدم مناسبة هذا المنتج له، ولو أنه قرأ العقد جيداً قبل التوقيع لما أقدم عليه.

وطالب الجهات الرقابية المعنية ومنها حماية المستهلك بتنظيم هذه المعاملات وأن تشرف على صياغة العقود.

وقال بندر عبد الله أن مشكلة عدم وضوح صياغة العقود التمويلية لابد أن تحل عبر تفعيل النماذج الإلكترونية للعقود بحيث يستطيع العميل (طالب التمويل) أن يقرأ ويستعرض العقود مع جهات قانونية للاستشارة مما يمنحه فرصة لإبداء ملاحظاته عند موعد التوقيع, بمعنى أن يكون هناك جهة استشارية مدعومة من الغرفة التجارية تسهم بتنوير طالب الخدمة التمويلية بحيث يكون دورها تقديم الاستشارة التوعوية. وأضاف: تفعيل الجهة الاستشارية والتوعوية المجانية كفيل بتنامي الوعي وعدم استمرار الشركات بجشعها وتلاعبها ببنود العقود، وعلى أن يكون التوقيع على النسخة الإلكترونية للعقد شرطاً أساسياً لسريان إتمام عملية التمويل.