د. جاسر الحربش

العولمة في التطبيق الحالي تعني: أعطونا فلوسكم نشغلها باسمكم في اقتصادنا نحن. يعتقد السعودي أن أمواله تخصه هو يفعل بها ما يشاء. هذا التفكير هو السائد والأناني والمدمر للاقتصاد الوطني. أموال الشخص التي حصل عليها بعرق جبينه هي له بالفعل ومسجلة باسمه، لكنها في الواقع الاقتصادي تستمر جزءًا من ثروة الوطن، جزءًا من اقتصاد الشعب أو هكذا يجب أن تكون.

عندما يحول الهندي على سبيل المثال ما يحصل عليه من أموال في السعودية إلى الهند، والأوروبي إلى أوروبا والأمريكي إلى أمريكا إلى آخره، هم يفعلون ذلك لأن ما حصلوا عليه من أموال سعودية أصبحت حسب مفهومهم جزءًا من اقتصاد بلدانهم الأصلية، الهند، أوروبا، أمريكا، الفلبين وهكذا. وبالمقابل عندما يحول السعودي ملايينه إلى نيويورك ولندن واسطنبول ليستثمرها هناك، ما هو الوضع الاقتصادي الحقيقي عندئذ لتلك الأموال؟. أموال السعودي التي حصل عليها من وفي وطنه (بصرف النظر عن طريقة الجمع والتحصيل) أصبحت بالفعل أموالاً مسجلة باسمه، لكنها لا تزال جزءًا من ثروة الوطن وأموال الشعب السعودي.

لا تؤاخذوني على التشبيه فليس قصدي الاستهزاء أو الاستخفاف، لكنه أقرب ما يكون إلى الحقيقة. البلد الذي يحول الأجنبي منه (وهم اثنا عشر مليون أجنبي على الأقل) ما يحصل عليه من أموال في السعودية إلى بلده الأصلي، إضافة إلى تحويل صاحب البلد ما يحصل عليه من أموال إلى الخارج، هذا البلد يشبه الجمل الذي يتعرض لنتف اللحم عن العظم. بعض الجلد واللحم ينتف ويذهب إلى كالكوتا ومومباي، وبعضه إلى لندن واسطنبول ونيويورك والبعض القليل إلى مانيلا، وربما الكثير إلى جزر كإيمان وباناما وماربيا. يومًا ما سوف يصبح الجمل عظمًا بلا لحم منتوفًا بالكامل، يشويه الحر في الصيف ويجمده البرد في الشتاء ثم يخر على جنبه ويرفس رفستين ويموت إن لم يتداركه أهله قبل ذلك.

سؤال: هل للأجنبي في السعودية الحق في تحويل أمواله إلى بلده الأصلي؟. الجواب نعم، لأنه قدم إلى هنا لخدمة اقتصاد بلده وليس الاقتصاد السعودي.

السؤال الثاني: هل للسعودي الحق في تحويل أمواله للخارج لاستثمارها هناك؟. هذا السؤال مرفوع إلى الدولة والحكومة والأثرياء وتجار مزايين الإبل واستيراد البضائع وتصدير الأموال.