فهد بن جليد

في الآونة الأخيرة بدأت المغاسل وصوالين الحلاقة والمحلات الخدمية الأخرى المُشابهة لها، بتعليق قائمة أسعار جديدة بخدماتها، وهي تسعيرة مُتباينة من محل إلى آخر، دون ضابط معروف أو مُحدد لتلك الأسعار.

تعليق هذه القوائم تم بقرار من البلدية التي تُلزم كل محل بإعلان قائمة بأسعار الخدمات التي يقدمها، أو السلع التي يبيعها، دون أن يكون لها أي دور في مُراقبة تلك الأسعار أو تحديد مدى مُناسبتها لتلك الخدمة المُقدمة، أو مُقارنتها مع أسعار السوق الدارجة، وعندما سألت أحد مسؤولي الأمانة، قال إن دورنا ينتهي بوجود قائمة أسعار مُعلنة ومُحددة أمام الزبون، فنحن نُلزم المحال بتعليق قائمة بأسعار الخدمات - بشكل واضح أمام العميل - ليتعرف عليها قبل أن تُقدم له الخدمة، وله حرية القبول بها أو تركها، أما تحديد تلك الأسعار فهي من مسؤولية جهات أخرى.

من الواضح أن المُستهلك وقع ضحية فجوة وخلل في تطبيق النظام بين البلدية والتجارة، وهو ما أسهم في تعزيز أطماع بعض أصحاب تلك المحلات، الذين بات بإمكانهم فرض ما يريدون من أسعار، طالما أنّها مكتوبة ومعلنة ضمن قائمة الخدمات، وبتأييد من نظام البلدية الذي ترك لهم حرية تحديد أي سعر مُقابل أي خدمة شريطة أن تكون أسعار تلك الخدمات مُعلنة ومُعلقة بشكل واضح، مع غياب أي دور رقابي ملموس من وزارة التجارة والاستثمار وجمعية حماية المُستهلك.

الحل -برأيي- يكمن في إعادة النظر في هذه الخطوة من البلدية والتجارة معاً وتنسيق الأدوار أكثر, فسابقاً كان الزبون هو الرقيب على التاجر، في مُقارنة أسعار خدماته بأسعار خدمات الآخرين من حوله، أمَّا اليوم فالزبون أمامه خياران - بموجب النظام - إمَّا الدفع بناء على القائمة المُعلقة أو المُعلنة، أو عدم الحصول على الخدمة، وفي هذا إجحاف كبير بحق المُستهلكين.

القضية وصلت إلى هذه المحال الصغيرة (المغاسل، الحلاقين)، بعدما تفاقمت لدى مطاعم ومقاهي الـ5 نجوم سابقاً، والتي لم تجد من يردعها أو يوقفها، حتى أنّ أسعار أبسط الأشياء بينهم متباينة، فقارورة الماء مثلاً يبدأ سعرها في بعض المطاعم والمقاهي من 5 ريالات ليصل إلى 50 ريالا في مطاعم ومقاهٍ أخرى، وكله بالنظام طالما أنَّ التسعيرة مكتوبة ومُبينَّة ضمن (المنيو) أو قائمة الطعام، على وزارة التجارة والاستثمار أن تتحرك لوقف هذا الاستغلال للنظام بطريقة خاطئة، قبل أن ينتشر إلى مواقع تجارية أخرى.

وعلى دروب الخير نلتقي.