رقية سليمان الهويريني

يعاني موظفو الخدمة المدنية الحكوميون من توقف درجات السلم الوظيفي بعد خمس عشرة سنة من التعيين على المرتبة، وقد نجا المعلمون والأطباء من هذا السلم! وكذلك موظفو الهيئات والمؤسسات الحكومية، بينما استمر وضع باقي موظفي الدولة على السلم القديم، وبرغم الدراسات المتعددة واللجان المشكّلة والمقترحات المطروحة بمجلس الشورى بشأن زيادة عدد درجات سلم رواتب الموظفين وبند الأجور والمستخدمين، إلا أن تلك اللجان لم تخرج بنتائج إيجابية، فلا تعدو المقترحات تراوح حول زيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى الخامسة عشرة ! وبرغم أن هذا المقترح يعالج إشكالية التجميد الوظيفي ومشكلة توقف العلاوة السنوية عند استنفاد درجات السلالم للمرتبة التي يشغلها الموظف إلا أنها تخلق إحباطاً لديه وقد تحرمه من الترقية لمرتبة أعلى وتسنم مركزٍ وظيفيٍّ رفيع!

والواقع أن بعض الدوائر الحكومية تواجه مأزق قلة الفرص المتاحة للترقية سواء لعدم توفر الوظائف أو لعدم مناسبة الوظيفة للموظف؛ إما لتخصصه أو لظروف طبيعة الوظيفة أو لمقرها البعيد عن إقامته.

ولو عمدت وزارة الخدمة المدنية لاستحداث سلم جديد «للموظفين» وإلغاء السلم المعمول به حالياً؛ بحيث تكون المراتب تبعاً للمؤهل العلمي فتبدأ من المرتبة الأولى لمن يحمل الثانوية العامة والمرتبة الثانية للثانويات الصناعية والمهنية وتنتهي بالسادسة لمن يحمل الدكتوراه مروراً بالماجستير والبكالوريوس والدبلوم، وتحوي كل مرتبة درجاتٍ من الأولى وحتى الخامسة والثلاثين، وتبعا لذلك توقف المسابقات الوظيفية والترقيات التي تقوم أحياناً على المحسوبيات ويحرم منها المستحقون! وعلى جانب آخر يتم تعيين خريجي ما دون الثانوية على سلم خاص «للعمال» ويتم إلغاء بندي الأجور والمستخدمين لعدم وجاهته!

وطالما تسير بلدنا نحو تحقيق الرؤية السعودية المتضمنة تخصيص بعض الوزارات؛ فإن الأمر يتطلب تغيير مسمى الوزارة إلى «وزارة الموارد البشرية» لتكون مهامها تنظيم عمل جميع الموظفين والعمال في القطاعين الحكومي والخاص!