الموضوعات الأكثر
«الجزيرة» - سعد العجيبان:
طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بفتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ 49 المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، إثر استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436 / 1437هـ.
إشراك المتخصصات في العلوم الشرعية
ودعا المجلس الرئاسة بإشراك الأكاديميات المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، كالاستكتاب في البحوث والمشاركة في المناشط العلمية.
آلية تنظيم الفتوى
وفي حين طالب الرئاسة بالعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر السامي الصادر برقم 13876/ب والتاريخ 1431/9/2هـ القاضي بتنظيم الفتوى، دعا المجلس الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تعيين المفتين في بقية مناطق المملكة، واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة.
الوظائف والأوقاف
وأكد المجلس على اعتماد الرئاسة الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (462) والتاريخ 1436/11/2هـ، داعياً الرئاسة بدراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
صندوق التنمية العقاري
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري للعام المالي 1437/1436هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس صندوق التنمية العقاري بالإسراع في تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 60971 وتاريخ 1437/12/6هـ المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة.
أنواع القروض
كما دعت اللجنة الصندوق بالعمل على دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
دعم
وطالبت اللجنة بدعم صندوق التنمية العقار ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.
أين مبالغ الدعم الحكومي؟!
من جهتها تساءلت العضوة الدكتورة جواهر العنزي عن الدعم السخي الحكومي للصندوق، وقارنت بين واقع قروض الصندوق وأدائه التمويلي في السنوات السابقة والحالية.
وبينت أن المواطن كان يحصل على القرض دون النظر إلى راتبه أو ديونه فضلاً عن كونه قرضاً حسناً دون فوائد، في حين يتم احتساب القرض الآن بحسب الراتب وبراءة الذمة من «سمة»، وبفوائد ترهق كاهل المواطن.
ومضت الدكتورة جواهر العنزي في مقارنتها، مبينة أن تسديد القرض كان في السابق يبدأ بعض مضي سنتين، بينما يبدأ السداد الآن بعد شهر من الحصول على القرض.
يُخل بالقطاع السكني
وفي حين رأى العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود أن توقف الصندوق العقاري عن التمويل المباشر يُخل بالقطاع السكني، طالب سموه بمساواته بالقطاعين الزراعي والصناعي.
شريك للبنوك التجارية!!
من جانبه طالب العضو الدكتور محمد آل ناجي الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير منتجات سكنية، فيما قال العضو الدكتور سلطان آل فارح إن الصندوق أصبح شريكا مع البنوك التجارية في وضع العراقيل أمام المستفيدين، مبينا أن الصندوق يعمل دون آلية واضحة للتمويل.
إعفاء الجنود المرابطين
من جهتها طالبت العضو الدكتورة سامية بخاري بضرورة تطبيق الصندوق لقرار مجلس الوزراء الذي استثنى المتقدمين قبل 1432/7/23 هـ من أحكام تنظيم الدعم السكني، ودعت إلى إعفاء الجنود المرابطين في الحدود الجنوبية من سداد قروض الصندوق العقاري.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
الموانئ
على صعيد آخر طالب المجلس الهيئة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية. ودعا خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1437/1436هـ، دعا الهيئة العامة للموانئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تضمين تقاريرها القادمة جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية.
صندوق التنمية الزراعي
وفي شأن آخر طالب المجلس صندوق التنمية الزراعي بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة بجميع جوانبه وقطاعاته، ووضع استراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأس مال الصندوق وتنميته.جاء ذلك خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعي للعام المالي 1437/1436هـ في جلسة سابقة.
هيئة السوق المالية
على صعيد آخر ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437/1436هـ، حيث طالبت اللجنة المالية هيئة السوق المالية بالقيام بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات. ورأى أحد أعضاء المجلس أن لدى هيئة السوق المالية قصور في تشجيع الاكتتابات الجديدة، في حين أشار آخر إلى وجود عيوب في قواعد التسجيل والإدراج تسبب في تهاوي أسعار السهم عند إدراجه.
وطالب أحد أعضاء المجلس بأن تقوم الهيئة بوضع أنظمه لما تتطلبه أعمالها، وعدم الاكتفاء بالقواعد التي يجري العمل بها حالياً.
من جهته أشار أحد الأعضاء بأن هناك مبالغة من بعض الشركات عند تحديد علاوة الإصدار، واقترح أحد الأعضاء تطبيق التصويت الإلكتروني ليتمكن جميع المساهمين من المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للشركات.
من جهته طالب عضو آخر بوجود كيان قضائي مستقل للبت في قضايا المخالفات المالية لمزيد من حوكمة الشركات.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
اتفاقية
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية الموقع في مدينة ناسو (جزر الباهامس) بتاريخ 8 / 3 /1438هـ الموافق 7 / 12 / 2016م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.