الجزيرة - المحليات:

بلغ إجمالي القضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر ذي القعدة لعام 1438هـ أكثر من (91) ألف قضية، بزيادة قدرها (11%) عن القضايا الواردة في الفترة ذاتها خلال العام الماضي طبقاً للتقرير البياني الشهري الصادر من وزارة العدل عن شهر ذي القعدة الماضي من العام الجاري 1438هـ، فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من تلك المحاكم للشهر ذاته أكثر من (51) ألف حكم، بزيادة وقدرها (29%) عن نسبة الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي 1437هـ.

وأما عقود النكاح فبلغت خلال شهر ذي القعدة من العام الجاري -بحسب التقرير- (17.962) عقداً بزيادة قدرها 30% عن عقود النكاح الصادرة في الشهر ذاته من العام الماضي، ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 63% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، وصدر أكثر من 55% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يومياً بين 490 عقد و1653 عقداً يومياً.

كما أظهر التقرير إجمالي عدد صكوك الطلاق حيث بلغ 6177 صكاً صدر نصفها تقريباً من منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يومياً في جميع مناطق المملكة ما بين 243 و 316 صك طلاق يومياً، فيما تراوحت صكوك الطلاق الشهرية خلال الـ (12) شهراً المنقضية ما بين 2667 كحد أدنى و 6243 صك كحد أقصى.

وأما طلبات التنفيذ الواردة خلال ذات الشهر فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات أكثر من 54 ألف طلب بنمو قدره 86% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها الطلبات حوالي 18 مليار ريال بزيادة قدرها 15% عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.

وفيما يخص الجانب التوثيقي فبلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ذو القعدة الماضي أكثر من 244 ألف طلب توثيق، بنسبة تقلص بلغت 3% عن عمليات التوثيق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات قرابة 66% من إجمالي عمليات الثوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 31% منها، في الوقت الذي استحوذت فيه مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على 65% من طلبات التوثيق المنجزة.

يشار إلى وزارة العدل ترمي من خلال إعداد مثل هذه التقارير العلمية إلى توفير مؤشرات آداء كميّة وعملية لخدمة أهداف وتوجهات الوزارة في متابعة إنجاز الأعمال إلكترونياً، ورصد واقع العمل العدلي بمختلف مرافقه، والاعتماد على المعلومات والأرقام التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، بالإضافة إلى إتاحة البيانات الإحصائية للمختصين والمهتمين تعزيزاً للشفافية ونشراً للثقافة العدلية.