دبي - المنامة - واس:

أيدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان البيان الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية الذي استنكر ما تعرض له المواطن القطري حمد عبدالهادي المري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من أداء فريضة الحج مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس.

وأكَّد رئيس الجمعية محمد سالم بن ضويعن الكعبي أن هذه الأفعال مجتمعة وفرادى تعد جرائم ضد الإنسانية، حاثًا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كافة، على الاستجابة لدعوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها والتأكَّد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة بسبب ممارسته لحقه في أداء فريضة الحج.

وأعرب الكعبي عن تأييده لمطالب جمعية حقوق الإنسان في المملكة بضرورة أن تتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وجمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان في العالم مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين القطريين الذين أدوا فريضة الحج والعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم.

من جهة أخرى، أعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن أسفه للاعتداء اللفظي والبدني الذي تعرض له المواطن القطري حمد عبد الهادي المري على خلفية قيامه بأداء فريضة الحج وزيارته للمملكة العربية السعودية في مخالفة صريحة من قبل السلطات في الدوحة للمواثيق والصكوك الحقوقية الدولية فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد وكافة المبادئ الإنسانية والأعراف والأخلاق الإسلامية والعربية. ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية فقد استنكر المركز مثل هذا الاعتداء في ظل تهاون السلطات في الدوحة في توفير الأمن والأمان لمواطنيها ومخالفة الدوحة للالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، إضافة إلى جملة من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان. ودعا المركز، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية لمراقبة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة في بلادها بشكل موضوعي ومستقل وفقا للمقاصد الواردة في مبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وحث المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية للوقوف على ملابسات ما تعرض له المري لضمان الكشف عن مصيره وحمايته من الاعتداءات التي يتعرض لها والتأكد من سلامته وضمان عدم تعرضه للمزيد من الانتهاكات والتثبت في حصوله على ضمانات المحاكمة العادلة.