سعد بن عبدالقادر القويعي

يتضح للعيان مرة أخرى، أن عبارة مندوب قطر السياسية لإيران في أعمال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أخذته هذه المرة، بأن وصفها بـ: «الدولة الشريفة»، وهو دليل واضح، بأنه لا يمتلك التكوين السياسي الذى يؤهله للحديث عن إدارة ملفات بلاده المعقدة، وهو يغفل -في ذات الوقت- مشروع إيران الإستراتيجي الذي تعمل؛ من أجله منذ سنوات طويلة، كما تعمل على تصدير ثورتها الخمينية المدمرة لقيم الإنسان، وكيان الأوطان.

سلسلة الجرائم الإيرانية المتوالية ضد دول المنطقة، كالإرهاب، والتحريض، والقتل، والتدمير تتجلى بوضوح في التدخلات -العسكرية والسياسية- الواضحة في الشأن العراقي، والسوري، واللبناني، واليمني؛ بغية استمرار الفتن -الطائفية والمذهبية- فيه، -إضافة- إلى دعم التنظيمات الإرهابية فيها؛ لتحقيق مآرب، وأغراض سياسية، -سواء- في داخلها، كفيلق القدس، وغيره، أو في خارجها، كحزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، وحزب الله - الحجاز، وعصائب أهل الحق في العراق، والميليشيات الطائفية في سوريا، والحوثيين في اليمن، وسرايا المختار، وسرايا الأشتر في البحرين، وغيرها كثير من المنظمات الإرهابية كاملة الطيف، هذا عدا دعمها، وتواطؤها مع منظمات إرهابية أخرى، كتنظيمي -القاعدة وداعش-، وإيوائها عدداً من قيادات التنظيمين.

نستطيع أن نستجلي حالة المراهقة السياسية القطرية، أنها لم تستوعب -بعدُ- فكرة مراجعة الحسابات السياسية؛ من أجل تحقيق الأهداف، وإنجاز المصالح؛ الأمر الذي سيقودها إلى كوارث كبرى؛ بسبب بعدها عن قياس الأولويات، وفقه المصالح، والمفاسد، وسنن الكون، وهو ما أكده رد -السفير السعودي- أحمد قطان على كلمة مندوب قطر، عندما قال: «الارتماء في أحضان إيران لن يجنو من ورائه إلا الخراب، والدمار»؛ كل ذلك نتيجة آليات قذرة مارسها ملالي إيران؛ من أجل تمزيق نسيج الأمة العربية، وتدمير أعمدتها.

ستبقى المملكة العربية السعودية استثناء بارزًا في مسيرة صناعة المشروع المضاد للأطماع الإيرانية في المنطقة، وهي القادرة على تقليم أظافر ملالي طهران في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، والوقوف في وجه النزاعات، والتحديات، والأخطار الإقليمية في المنطقة، -خصوصا- الخطر الإيراني المتمثل في الثورة الخمينية القائمة على تصدير فوضاها لدول؛ كونها الأكمل استقراراً، والأفضل اتزاناً، وحكمة، والأعظم تريثاً في اتخاذ مواقفها السياسية؛ ولإعلائها شأن المصلحة العليا للأمتين - العربية والإسلامية-، والمصالح الوطنية، واعتبارها أولوية قصوى.