«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي مستوى التقدم والتحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية في كافة مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد القرار 371568732 الذي أصدرته الوزارة في 8 رمضان 1437هـ الخاص بمنح المدارس الأهلية -ذات المباني المستأجرة- مهلة عامين فقط، قبل إغلاقها في حال عدم الالتزام بالشروط المنظمة، مبيناً أن عدد المدارس التي رخصت مؤخراً في مبان تعليمية بلغ 49 مدرسة، وبلغ عدد المدارس القائمة التي انتقلت إلى مباني تعليمية 76 مدرسة، كما بلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بمبان تعليمية قيد الإنشاء 154 مستثمراً ومستثمرة، و1157 مستثمراً ومستثمرة قدموا خططاً انتقالية، بينما تتابع الوزارة عبر فرق عمل ميدانية نحو 650 مستثمراً ومستثمرة لم يتقدموا حتى الآن بأي خطط انتقالية. وأوضح العصيمي أن العملية التعليمية في المدارس الأهلية والأجنبية لا تنحى بعيداً عن واقع التعليم الحكومي والاهتمام به ورعايته، وتعمل الوزارة على رفع جودة التعليم الأهلي والأجنبي ووضعه موضع المنافسة، مؤكداً التزام الوزارة بتنفيذ قرارها الخاص بمنح المدارس الأهلية -ذات المباني المستأجرة- مهلة عامين فقط، قبل إغلاقها في حال عدم الالتزام بالشروط المنظمة، واعتباره قرارًا مهمًّا»، حتى «يتحول التعليم الأهلي إلى تعليم نوعيّ يحقق القيمة المضافة، ويجد فيه الطالب بيئة مدرسية مؤهلة. وفيما يتعلق بعقود ورواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية أكد المتحدث الرسمي أن وزارة التعليم واللجان القائمة من الجهات الأخرى المعنية تعمل وفق خطوات واضحة، مشيراً إلى أن جميع العقود التي تم إبرامها مع بعض المعلمين والمعلمات من بعض المدارس الأهلية بعد انتهاء العقد تمت بتحايل بعض المدارس على صيغة العقد الموحد المتفق عليه والذي وضع حماية للمعلمين والمعلمات، ووقع بإرادة المعلم أو المعلمة بعد انتهاء العقد المحدد، وكان للوزارة حيال ذلك موقف واضح أيضاً بإنذار جميع المدارس التي تلجأ لمثل ذلك ومعاقبتها. وأضاف العصيمي: إن صيغة العقد الموحد تكفل حقوق المعلمين والمعلمات وإجازاتهم، ووضعت طرق ووسائل اتصال للتبليغ في حال تم اكتشاف حالات أخلت خلالها بعض المدارس الأهلية بصيغته، إضافة إلى عمليات تفتيشية مستمرة تقوم بها إدارات التعليم لمتابعة سير العملية التعليمية والعقود.