«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف:

نشرت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني مسودة نظام الجامعات الجديد والمقترح من وزارة التعليم وذلك بناء على توجيه من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، بعد الانتهاء من مراجعته ومناقشته في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، ومناقشته في اللجنة الدائمة لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، وينتظر استكمال إجراءات اعتماده خلال الأشهر القليلة القادمة.

ووجه معالي وزير التعليم الدعوة للمهتمين والمختصين لتقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم على النظام خلال 30 يوماً من نشر المسودة من خلال الرابط https://t.co/sGmxPJh6Aw?، مؤكداً من خلال حسابه في تويتر أن ذلك يأتي سعياً من الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية.

ويمثل نظام الجامعات المقترح من وزارة التعليم نقلة نوعية تاريخية في مسيرة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية حيث يتوقع أن يمكن الجامعات من معالجة كثير من المشكلات البيروقراطية الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية وذلك كونه يأتي متوافقاً مع الممارسات الدولية في جامعات دول العالم المتقدم، ويحقق في نفس الوقت مضامين رؤية المملكة 2030 التي نصت على أن من وسائل تحقيق الرؤية هو برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي «سنعمل على إعادة هيكلة مستمرة ومرنة لأجهزتنا الحكومية تلغي الأدوار المتكررة وتسعى إلى توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح وتفعيل مسؤولية الجهات في تسلم مهماتها بشكل يسمح لها بالتنفيذ ويمكن المساءلة ويضمن استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات».

ومن المتوقع أن يمنح النظام الجديد الجامعات السعودية استقلالية حقيقية كمؤسسات تعليم عالي وبحث علمي وسيوفر نظام حوكمة جديد بحيث يمكنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة، كما سيدفع النظام الجديد الجامعات إلى تنافس إيجابي فيما بينها لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة احتياجات سوق العمل، وسيساهم النظام الجديد في تخفيض اعتماد الجامعات على ميزانية الدولة وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، من خلال فرض رسوم دراسية على برامج الدراسات العليا وعوائد البحث العلمي، وبرامج الأوقاف، والمشاريع الاستثمارية داخل الحرم الجامعي وضمن ممتلكات الجامعة. وسيسهم النظام الجديد في تخفيف البيروقراطية الإدارية وترشيد الإنفاق حيث سيتم تحويل وظائف أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين إلى عقود سنوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية.

ويؤسس النظام الجديد لحقبة جديدة للتركيز على التعليم الفني والتطبيقي حيث قضت إحدى مواد المشروع بإنشاء مجلس أمناء موحد يسمى «مجلس أمناء الجامعات التطبيقية يضم في عضويته عدداً من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، كما يضم عدداً من القطاع الخاص، ويعطي الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط الإستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء بدلاً من المساهمة في إدارة العمل التنفيذي للجامعات.

وتطرقت مسودة مشروع نظام الجامعات الجديد إلى اعتبار مجلس الجامعة هو السلطة الإشرافية لتصريف الشئون العلمية والتعليمية والإدارية، والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، كما أكد النظام على أن تتولى المجالس العلمية عملية الإشراف على تعيين أعضاء هيئة التدريس، والترقيات العلمية.

ونصت إحدى مواد النظام الجديد على أن تنشئ كل جامعة برنامجاً خاصاً بها للأوقاف يتم من خلاله تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الوقف، للصرف منه على الأغراض التي يتم تحديدها وفق القواعد المقرة من مجلس الأمناء، كما تضمنت المسودة أنه يحق للجامعة إنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكات الجامعة أو غيرها ولها أن تملكها كاملة، أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو في القطاع الخاص.

وحول أبرز إيرادات الجامعات نص النظام على أن تكون إيرادات الجامعة مما يخصص لها من الدولة وفق القواعد المنظمة لميزانية الجامعات، أو من الرسوم الدراسية، ورسوم الخدمات التي تتقاضاها الجامعات، أو من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، أو من ريع أملاكها واستثماراتها أو غيرها من موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء على ألا تتعارض مع أهداف وطبيعة نشاط الجامعة.

ويسمح النظام الجديد للجامعات أن تتقاضى رسوماً دراسية عن برامج الدراسات العليا، ومن الطلبة الأجانب باستثناء المنح المجانية الدراسية، كما يحق للجامعات أن تقوم بالبحوث العلمية، والخدمات الاستشارية، لجهات أخرى داخلية وخارجية مقابل مبالغ مالية.

وعن النظام المالي للجامعات أظهرت المسودة الجديدة أن لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بها قرار من مجلس الأمناء وفقاً للقواعد المنظمة لميزانيات الجامعات التي يقرها مجلس الوزراء، واعتبار السنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة، وتخضع في مراقبة تنفيذها للجهة المختصة بذلك، حيث يضع مجلس الوزراء قواعد المراقبة المالية السابقة واللاحقة، للصرف في الجامعات.

ولم تغفل مسودة نظام الجامعات الجديد المجالس العلمية للجامعات، ومجالس الكليات والمعاهد، والأقسام، وتكليف مديري الجامعات ووكلائه، والعمداء ووكلائهم، وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والمجالس الاستشارية، والكليات الأهلية والعالمية، والجمعيات العلمية.