اختتم مجلس محافظي صندوق أوبك للتّنمية الدّولية (أوفيد)، أعمال جلسته الاعتيادية الستين بعد المائة والثالثة لهذا العام، التي عُقدت في مقر أوفيد في فيينا بجمهورية النمسا الاتحادية، حيث تم اعتماد دفعة جديدة من التمويلات الميسرة تبلغ قيمتها الإجمالية ما يناهز 250 مليون دولار أمريكي لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في أكثر من 20 بلداً نامياً في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية والكاريبي.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام أوفيد، السّيد سليمان جاسر الحربش، أن ما يناهز ثلثي التمويلات الجديدة، والذي يقدر بنحو 160 مليون دولار أمريكي، قد تم تخصيصه لدعم أربعة مشروعات حيوية للقطاع العام الذي يعد الركيزة الأساسية لعمليات أوفيد. وأشار إلى «أن هذه التمويلات تستهدف تحسين قطاع الإمداد بالمياه والري في الأرجنتين؛ وقطاع التعمير والصحة العامة والبيئة في ساحل العاج؛ وقطاع الطاقة المتجددة في كوبا؛ فضلاً عن قطاع الري والزراعة في مصر لزيادة الدخل وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن عمليات القطاع العام كلها تأتي بالتعاون مع حكومات البلدان الشريكة المعنية ومنظمات التنمية الدولية المساهمة بغية تنسيق الجهود المشتركة ومضاعفة النتائج إلى أقصى حد ممكن، مؤكداً على أن هذه الشراكات تأتي في إطار رسالة أوفيد لتعزيز التضامن فيما بين بلدان الجنوب للقضاء على الفقر، فضلاً عن كونها تأتي تحت مظلة الهدف السابع عشر لأهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على أهمية «تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة».

أما بالنسبة لبرامج أوفيد الخاصة بالمنح، والتي وصفها السيد الحربش بأنها أداة هامة من أدوات التنمية التي يكرسها أوفيد لدعم المبادرات الساعية إلى تحسين سبل المعيشة من خلال معالجة التحديات الإنمائية، فقد اعتمد المجلس ثماني منح بقيمة إجمالية قدرها 4.32 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات تستهدف قطاع الإمداد بالمياه والري في مالي وموريتانيا والسنغال؛ وقطاع التعليم، لا سيما تعليم الفتيات في كل من أفغانستان ونيبال وأوغندا؛ وقطاع الطاقة المتجددة في كامبوديا وطاجيكستان وقيرجيزستان؛ فضلاً عن قطاع الصحة في فلسطين وعدد من البلدان النامية الأخرى.

وفي إطار مرفق القطاع الخاص، والذي اعتبره السيد الحربش وسيلة إضافية فاعلة يمكن لأوفيد من خلالها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتشجيع المشروعات الإنمائية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، فقد اعتمد المجلس ثلاثة تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية قدرها 60 مليون دولار أمريكي، تهدف العملية الأولى منها إلى تعزيز قطاع الطاقة في بنجلاديش؛ بينما تستهدف العملية الثانية دعم مؤسسة مالية في لبنان لتوسيع نطاق عملياتها الإقراضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ أما بالنسبة للعملية الثالثة فتستهدف المشاركة في رأس مال مصرف إقليمي لتمكينه من تلبية مستلزمات التجارة والبنية التحتية في بلدانه الأعضاء في منطقة شرق وجنوب أفريقيا.

أما بالنسبة لعمليات تمويل التجارة، فقد أشار مدير عام أوفيد إلى اعتماد المجلس 25 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل أنشطة عمليات التجارة الدولية في جورجيا. وأضاف «أن مرفق أوفيد لتمويل التجارة الدولية يهدف إلى تشجيع أنشطة الاستيراد والتصدير وتعزيز التعاون التجاري على الصعيد الدولي».

وأوضح السيد الحربش أن تمويل مخْتلَف هذه القطاعات يأتي في صميم خطة أوفيد الاستراتيجية التي أُعدت استناداً إلى الدراسات التحليلية الدقيقة للاستدلال على متطلبات البلدان النامية الملحة، وتتضمن نهجاً إنمائياً شاملاً متكامل الترابط يستهدف تيسير سبل الوصول إلى الطاقة الحديثة والمياه النظيفة والغذاء الكافي.

وأكد أن هذه القطاعات الثلاثة مرتبطة ارتباطاً جوهرياً، وأن التحديات التي تواجه أحد هذه القطاعات لا يمكن معالجتها بمعزل عن القطاعات الأخرى.

وختاماً، أكد المدير العام على مواصلة أوفيد لجهوده على مدار الساعة لنجاح مهمته للمساهمة في القضاء على الفقر بأشكاله كافة، معرباً عن استعداده لتعبئة الوسائل المتاحة كافة لدعم القطاعات الحيوية في جميع أنحاء العالم النامي.

وقال «نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بدعم جميع أهداف الأمم المتحدة للتّنمية المستدامة السبعة عشر، وأن تمويلاتنا الجديدة تؤكد عزمنا تحسين ورفع مستويات المعيشة لأشد الناس ضعفاً وفقراً على كوكبنا».

وجدير بالذكر أن أوفيد قد قدم منذ إنشائه في عام 1976 حتى الآن ما يربو على 21 بليون دولار أمريكي على شكل قروض بشروط ميسرة ومنح لدعم المشروعات الإنمائية المستدامة في 134 بلداً نامياً في أرجاء العالم كافة، مولياً أولوية قصوى لأشدِّها فقراً.