الموضوعات الأكثر
اهتمت المملكة منذ عهد المغفور له الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بمرفق القضاء، إيماناً بأن العدل أساس الملك.. حيث كانت أولى الخطوات المؤسسية في هذا الشأن إعلان الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بجريدة أم القرى بتاريخ 1343هـ أنه عيّن للقضاء الشيخ محمد المرزوقي، وأن الحكومة ترغب في أن ترى المختصمين يختصمان أمام القضاء ليجري حكم الشرع في القضايا بغير محاباة ولا مراوغة. وبتاريخ 24-7-1344هـ أسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- تشكيلات لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام، وخلال فترة التأسيس للقضاء وتنظيمه في عهد المؤسس تولى رئاسة القضاء في المنطقة الغربية والجنوبية الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ -رحمه الله- بينما تولى رئاسة القضاء في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية في ذلك الوقت -رحمه الله-.
وفي عام 1379هـ وبعد وفاة الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ -رحمه الله- رئيس القضاة في المنطقة الغربية والجنوبية أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- أمره بتوحيد رئاستي القضاة تحت رئاسة واحدة تولاها مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ -رحمه الله- وبذلك توحدت رئاسة القضاة تحت نظر واحد مما كان له أثر إيجابي ظاهر في اتساق الأوامر والتعليمات الصادرة لقضاة المحاكم واتحاد النظر في الإجراءات وتدقيق الأحكام في عموم محاكم المملكة، مما أعطى فرصة عملية نحو توحيد صيغ العمل القضائي وأنماطه وفق منهجية واحدة.
وفي عام 1390هـ باشرت وزارة العدل أعمالها ومهامها في واقع العمل وميدانه، وكان أول وزير تولاها معالي الشيخ محمد بن علي الحركان -رحمه الله- وقد كان لإنشاء الوزارة أثر كبير في رعاية العمل القضائي وتطوير الإجراءات التي استقرَّ عليها، عرف القضاء في ذلك الوقت التي شكلت حجر الأساس للنظام، لتتحول فيما بعد إلى أنظمة مكتوبة مثلت بمجموعها نظام السلطة القضائية حيث جاءت على مراحل زمنية متتالية، شملت نظام السلطة القضائية العام، ونظام القضاء الإداري، وإجراءات التقاضي في الموادّ المدنيّة، والتجاريّة، والأحوال الشخصية، والجنائيّة، والإداريّة.
واستمرت بعد ذلك أعمال التطوير التنظيمي الإداري في الوزارة لتضيف لبنة من الإنجاز في كل عهد من عهود الدولة السعودية المباركة، حيث أكمل مسيرة التطوير البناء التي بدأها الراحل المؤسس الملك عبدالعزيز وأبناؤه البررة من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، إلى أن جاء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تعاهد إكمال مسيرة البناء في مرفق القضاء وتعهده بالرعاية، وترسما لهذه الخطى السامية، سعت وزارة العدل بجدها واجتهادها في تنظيم الآليات اللازمة لتحقيق الإنجازات، الهادفة إلى تطوير مرفق القضاء بما يستوجبه العصر من معطيات.
وقد حققت وزارة العدل العديد من الإنجازات المهمة عبر إطلاق مشروعات قضائية ومبادرات عدلية وإجراءات تطويريه أحدثت نقلة نوعية وتطوراً ملموساً في مرفق القضاء بشكل عام، في ظل عناية واهتمام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمرفق القضاء.
وتستهدف هذه المشروعات والمبادرات تطوير واختصار الإجراءات القضائية والتوثيقية وحوكمتها، وتقليص فترات التنفيذ، وتقليل مدد الفصل في المنازعات، وتحقيق الأمن العقاري، وتقديم خدمات عدلية متميزة، إضافة إلى التحوّل الإلكتروني الكامل لأعمال المرفق العدلي، بما يعود بالأثر الإيجابي على المتقاضين والقضاة والجهة القضائية.
كما تستهدف هذه الإجراءات رفع درجات الرقابة والمتابعة وقياس الأداء، والعناية بمستوى كفاءة الكوادر البشرية، إضافة إلى دعم البيئة الاستثمارية في المملكة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة إنفاذ حقوق الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية، إضافة إلى نشر الثقافة العدلية وتفعيل التعاون الدولي، كما تم اعتماد 15 مبادرة للوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، الذي يعد أحد برامج رؤية 2030.
حيث قامت وزارة العدل وضمن مبادراتها بإطلاق مشروع محكمة بلا ورق لاختصار 45 في المائة من الإجراءات، وذلك نظراً لأهمية التحول الإلكتروني والاستفادة من التطور التقني، حيث أطلق معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، مشروع محكمة بلا ورق بهدف إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ لمعالجة الطلبات كافة في عملية إلكترونية متكاملة تختصر الإجراءات بنسبة 45 في المائة، وتوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين وترفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.
وحصد مشروع محكمة بلا ورق جائزة عالمية، حيث كرمت الأمم المتحدة في مناسبة دولية في جنيف وزارة العدل نظير حصولها على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمبادرتها في خدمات التنفيذ الإلكتروني ومشروع "محكمة بلا ورق" ونظير تجسيدها للتحول الرقمي في خدماتها العدلية.
كذلك تم اختصار مدة نقل القضايا إلى الاستئناف 30 يوماً وسعياً نحو تسهيل الإجراءات فقد بدأت الوزارة بتطبيق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، مما سيختصر نحو 30 يوماً عن السابق، الأمر الذي يسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
وضمن جهود الوزارة فقد أعادت حقوق 30 ألف مساهم في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، وقد تم إنشاء دائرة قضائية مختصة بالمساهمات العقارية في 3 رجب 1437هـ، ونجحت في إنهاء 53 قضية متعثرة بعضها يصل عدد سنوات تعثرها إلى أكثر من 30 عاماً، كما قامت بإعادة أراض بمساحة 15 مليون متر مربع، تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، لنحو حقوق 30 ألف مساهم.
كما فعّلت وزارة العدل منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة لتفعيل أوامر قضاء التنفيذ المتعلقة بالحجز على الأموال أو القبض أو المنع من السفر، وقد أدى ذلك إلى اختصار المدة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ الأوامر القضائية والتي كانت تصل إلى عدة أشهر، لتصبح في مدد لا تتجاوز 72 ساعة من إصدار الأمر.
كما نجحت في اختصار مدة استخراج صك بدل مفقود من شهرين إلى يوم واحد، حيث جاء قرار اختصار إجراءات إصدار صكوك بدل المفقود، ليصبح خلال يوم عمل واحد بعد أن كانت إجراءاتها الإدارية والقانونية تستغرق نحو شهرين، ليعزز من اتجاه الوزارة نحو تسريع الإجراءات، والاستفادة من التقنية. وقد أصدر معالي الوزير قرار بذلك.
كما أطلق وزير العدل دبلوم المحاماة الذي ينتهي بمنح المتدربين والمتدربات رخصة المحاماة، حيث يركز الدبلوم على إعداد المحامين علمياً وعملياً ويهدف إلى سد حاجة السوق السعودي من الكوادر الوطنية المؤهلة في مهنة المحاماة.
كما دشنت الوزارة مشروع "الترجمة عن بعد" الذي يتيح التقاضي بالصوت والصورة في محاكم المملكة بمختلف لغات العالم.
وأطلقت الوزارة أيضاً مبادرة "تعريف" لنشر الثقافة العدلية ورفع الوعي بين أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم الشرعية وواجباتهم، مستفيدة من مختلف النوافذ الإعلامية والاتصالية المتاحة.
وقد شكل تدشين معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، للبوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال، نقلة نوعية في هذا المجال، حيث تعنى البوابة بجمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات وتطوير المؤشرات القضائية الإلكترونية واستخراج النتائج، بما يضمن متابعة إنجاز الأعمال للمرافق كافة العدلية إلكترونياً، وتعزيز الشفافية من خلال نشرها في البوابة الإلكترونية لاطلاع الجميع عليها، ودشنت وزارة العدل التقرير البياني الشهري عن أعمال المحاكم وكتابات العدل لتعزيز الشفافية وتوفير مصدر موثوق للمعلومات وبيانات ذات دلالة إحصائية عن أداء المرفق العدلي، الصادر عن بيانات ومعلومات بوابة ذكاء الأعمال.
كما تم إطلاق مبادرة "قيم" لقياس رضا المستفيدين، حيث عملت الوزارة على التحول نحو ثقافة خدمة المستفيد، وفي هذا السياق، عملت على إنشاء إدارة متخصصة بخدمات المستفيدين، وإطلاق مبادرة "قيّم" لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية ووقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، والتحضير لإطلاق مركز الاتصال الموحد، وتطوير مراكز استقبال المستفيدين (رجال ونساء) في مقرات الوزارة
تغطية 98% من المرافق العدلية إلكترونياً
عممت وزارة العدل الشبكة الإلكترونية لكافة دوائرها العدلية من محاكم وكتابات عدل في مناطق المملكة، حيث خصصت نظام إلكتروني متكامل للمحاكم العامة تعمل بنظام المحاكم الإلكتروني، وبلغت نسبة التغطية 98 في المائة.
كما نجحت مكاتب المصالحة في المحاكم في حل (26) ألف قضايا زوجية وأسرية خلال العام 1437هـ، قبل النظر القضائي لها، كما تم اعتماد محاضر الصلح كسندات تنفيذية دون إقامة دعوى، وقد أعدت وزارة العدل مبادرة لتفعيل مكاتب المصالحة للتوسع وتفعيل دور هذه المكاتب في تقريب وجهات النظر بين المتقاضين وحل مشكلاتهم قبل أن تصل للمحاكم، وتعتبر توصيتها سنداً تنفيذياً.
وأيضاً أطلقت الوزارة مشروع الإسناد القضائي، والذي يهدف إلى تقليل المدد بين الجلسات القضائية، توحد الإجراءات لعموم المحاكم لتجنب التفاوت والاجتهادات الفردية، وتخفٌف الأعباء الإدارة على القاضي بحصر مهمته في الجانب الموضوع من النظر القضائي، وتخفيف أعباء التقاضي على أطراف الدعاوى.
ومن ضمن المشروعات الإلكترونية الهامة التي اعتمدتها وزارة العدل، مشروع نظام إدارة القضايا الإلكتروني المتكامل لأتمتة أعمال التقاضي بدءاً من مرحلة تسجيل القضايا، ومن ثم إدارة ودعم عمليات التقاضي، وإتمام عمليات التنفيذ، بالإضافة إلى أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التقاضي، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار، وتوفير خدمة الإشعار لتزويد المستفيد بآخر المستجدات على معاملته.
إقرار صندوق النفقة
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع تنظيم صندوق النفقة حيث سيكون له مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وممثلين من 3 جهات حكومية و3 آخرين عن القطاع الخاص، حيث يُعنى بصرف النفقة على بعض المستفيدين الذين صدرت لهم أحكام قضائية باستحقاقها وتعذر تنفيذها، أو الذين ما زالت مطالباتهم بها منظورة أمام المحاكم.
كما أطلقت وزارة العدل مبادرة كتابات العدل المتنقلة، لخدمة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والموقفين ومن في حكمهم في أماكن تواجدهم، حيث تهدف المبادرة لرفع مستوى الخدمات العدلية وتيسيرها عبر أحدث التقنيات المستخدمة في إيصال الخدمات للمستفيدين.
وقد استفاد من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة 10 ملايين مستفيد خلال العامين الماضيين، من خلال 84 خدمة إلكترونية ساهمت في اختصار الكثير من الإجراءات القضائية والعدلية، وحفظ وقت المستفيد، وتقديم الخدمة بكل يسر وسهولة.
كما أطلقت وزارة العدل خدمة التحقيق الإلكتروني من الوكالات وكذلك الصكوك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، واعتمدت الوزارة مبادرة "إنشاء مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة"، تعزيزاً لحماية حقوق الطفل وحفظاً لخصوصية الأسرة، والتيسير على المواطنين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملاءمة لأفراد العائلة بدلاً من مراكز الشرطة وما لها من أثر سلبي على الطفولة، بالتعاون القطاع غير الربحي.
وقد أطلقت الوزارة خدمة الرسائل النصيّة SMS التي تصل لهواتف المستفيدين، وتتضمن الخدمة10 أنواع من الإشعارات العدلية التي تطلع المستفيدين على مسار طلباتهم بالكامل، وتغنيه على الزيارات المتكررة للمحكمة.
كما قامت وزارة العدل بالربط الإلكتروني مع 15جهة، كما يجري العمل لإتمام الربط مع 4 جهات أخرى، لتقدم نحو 70 خدمة إلكترونية للمستفيدين، وهي: وزارات الداخلية، والتجارة والاستثمار، والخدمة المدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والأدلة الجنائية في الأمن العام، والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتعليم، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبريد السعودي، والمؤسسة العامة للتقاعد، وهيئة السوق المالية، ونظام سداد للمدفوعات، وشركة سمة، والربط الإلكتروني مع الصحف الورقية.
تطبيق معاملة اليوم الواحد
ونجحت الوزارة في تطبيق (معاملة اليوم الواحد) بعد اختصار إجراءات بيع وشراء العقار من خلال 10 خطوات بسيطة، حيث يستغرق وقت الإفراغ (10 دقائق)، حيث أصدرت كتابات العدل في المناطق أكثر من 165 ألف صكاً وعقداً للأفراد والشركات خلال الثمانية الأشهر الماضية، وفق الآلية الجديدة.
كما أطلقت الوزارة مشروع الموثقين بالتنسيق مع الموثقين المرخص لهم، من خلال نظام إلكتروني يسمح بتوفير خدمات التوثيق وبتقنيات حديثة، كما اعتمدت ما يصدر عن الموثقين كسندات تنفيذية، حيث سيوفر المشروع مئات المقرات بمختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق على مدار الساعة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
ودشنت وزارة العدل برنامجاً تفاعلياً يقوم على وضع بيانات دقيقة وإحصاءات عن قضايا السجناء، والمتابعة العملية لقضاياه عن بعد، يعطي مؤشرات إحصائية متعددة.
وتستعد وزارة العدل لإطلاق بوابة "ناجز" لخدمة المستفيدين كافة من مواطنين ومقيمين، حيث تبين هذه المنصة عن طريق رقم الهوية كل المعلومات المتعلقة بالشخص المستخدم والطالب للخدمة مع إيضاح كامل، ومعلومات وافية عن الصكوك والوكالات والعقود التوثيقية، وستمكن المستفيد الاطلاع على تفاصيل القضايا التي له وعليه، وعبارة عن محفظة كاملة لكل مواطن ومقيم على حد سواء، لكل التعاملات التي يتعامل فيها المستفيد مع وزارة العدل.
وقد نجحت وزارة العدل وديوان المظالم في الانتهاء من عملية نقل الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى وزارة العدل في فترة وجيزة.
ونجحت المكاتب النسوية الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية في مساعدة نحو 25 ألف سيدة سواء في كتابة صحائف الدعوى وتقديم الاستشارات القانونية والتوعية بالخطوات والإجراءات المطلوبة، وتعمل وزارة العدل على التوسّع في افتتاح مكاتب نسائية في محاكم الأحوال الشخصية في المدن الرئيسية لتقدم الدعم الاستشاري للنساء.
في الوقت نفسه وجّه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية "تنظيم" لتسريع البت في القضايا ورفع كفاءة العاملين في الدوائر القضائية، وتقليص متوسط الانتظار للمراجعين من 30 دقيقة إلى 7 دقائق، ويختصر نسبة المراجعين الذين يحتاجون مقابلة القاضي (في غير الجلسات) مما يفرغ القاضي من أعباء الأعمال الإدارية.
كما طوّرت وزارة العدل نظام الوكالات الإلكتروني بما يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع، وقد تم إصدار 3.9 مليون وكالة خلال العامين الماضيين.
وقد اعتمد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها؛ يراعى فيه التيسير على المتقاضين وطالبي الخدمة من خلال تقليل الإجراءات في القضايا الإنهائية التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها دون وجود نزاع أو خصومة.
كما فعّلت وزارة العدل نظام البصمة في كتابات العدل بحيث يتم الاكتفاء بالبصمة دون الحاجة لمعرفين، وأطلقت أيضاً خدمة الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل في المملكة، كما أقرت الوزارة آليات للتعويض عن هذه الأخطاء، وذلك لرفع مستوى الشفافية وتسهيل الاستجابة لملاحظات المستفيدين.