«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

جاءت نتائج الإصلاح المالي الذي تستهدفه رؤية المملكة 2030 بمثابة توازن أكثر منه إصلاح وهو عكس ما اعتقده البعض بأنه نوع من التحرير الذي يمكن توقع أن يتبعه هزات، مثلما تشهد كافة الاقتصادات التي تصبو لإصلاح اقتصادي. حيث أكدت بعض المؤشرات والدلالات، التي سنستشهد فيها خلال هذا التقرير، أن المملكة تعيش استقرارا نقديا لا محدود، وأن منهج التوازن المالي الذي تبنته المملكة في سياق رؤية 2030 إنما رفع من درجات هذا الاستقرار.

استقرار راسخ للريال السعودي

من خلال التركيز على عينة مقطعية من فترة أسبوعين لتقييم مدى استقرار العملة الوطنية. توضح البيانات وفق الجدول أن معدل تغير الريال مقابل الدولار خلال فترة 14 يوما جاء مساويا للصفر، وأن معدلات تغير الريال مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إنما جاءت تعادل معدلات تغير الدولار مقابلها. ويؤكد ذلك أن الريال لا يزال يتصف بحالة الاستقرار التامة التي لطالما كان يمتلكها.

مكاسب تدنى معدلات التضخم

شهدت معدلات التضخم تراجعا ملموسا خلال عام 2017 (حتى نهاية النصف الأول)، حيث شهدت الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة خلال الربع الثاني 2017 على سبيل المثال تراجعا بنسبة 0.6 %، مقارنة بالربع من العام السابق. أما على مقارنة بالربع الأول من نفس العام، فقد سجل تكاليف المعيشة ارتفاعا بنسبة 0.2 %. كذلك شهدت مجموعة الأغذية والمشروبات ولأول مرة استقرار، حيث انها لم تسجل سوى ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 % خلال الربع الثاني 2017 مقارنة بالربع الأول من نفس العام. في مقابل إحرازها تراجعا بنسبة 2.3 % مقارنة بالربع المماثل

من العام السابق. أما المجموعة الهامة والتي هي محل تقييم دائما، فهي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، فقد أحرزت استقرارا لافتا أيضا بعد أن كانت تسجل صعودا عموديا لفترات طويلة، فعلى مدى عام (من النصف الثاني 2016 إلى النصف الثاني 2017) لم تسجل سوى زيادة بنحو 0.3 %.

ارتفاع ديناميكي في عرض النقود

يعتبر مؤشر عرض النقود أحد أهم مؤشرات الاستقرار النقدي بالسوق المحلية، فقد سجل عرض النقود ارتفاعا ملحوظا خلال العام الأخير، حيث ارتفع من 1795 مليار ريال في بداية 2016 إلى حوالي 1802 مليار ريال في نهاية يوليو 2017، ورغم أن هذه الزيادة لم تتعدَ نسبة طفيفة، إلا إنها تؤكد على أن دائرة النشاط الاقتصادي لم تتراجع على نحو كبير جراء تبني المملكة لمنهج ترشيد الإنفاق أو سياسة التوازن المالي.