يعد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ من أبرز الشخصيات اللافتة بالعالم لحسن نبوغه وتدفق ذكائه وعلو همته، وحبه للعمل الخيري، وخبر والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ هذه الملكات القيادية الفذة التي وهبها الله لنجله الطموح المتطلع لأسباب النهضة والتقدم الزاهر في ربوع المملكة العربية السعودية، الساعي بكل جدارة وجد وعمل دؤوب إلى النهوض بمفاصل الدولة ودعمها بكل الإمكانات للصعود بها لمصاف الدول المتقدمة الناهضة المتطلعة لآفاق أرحب وأوسع نحو الحضارة والتقدم والازدهار بكل المجالات، فجاء الاختيار الحكيم الصائب بتعيين سموه لهذا المنصب ولاية العهد لثقة خادم الحرمين بابنه الممتلئ حيوية وشغفاً بحسن القيادة، وحكمة الرياسة والدبلوماسية التي اكتسبها من والده الملك سلمان ومن جده الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل طيب الله ثراه.

خطوات واثقة نحو المجد

بدأ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالعمل الحكومي من خلال عمله مستشارًا متفرغًا بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في 2007 ، وفي 16 ديسمبر 2009، انتقل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء إلى إمارة منطقة الرياض ليُعين مستشارًا خاصًا لوالده أمير منطقة الرياض (آنذاك) خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولكنه استمر مستشارًا غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى مارس 2013 قبل أن ينتقل للعمل مستشارًا خاصًا ومشرفًا على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (آنذاك) والده سلمان بن عبد العزيز وذلك بعد توليه ولاية العهد حفظه الله.

في مارس 2013 صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لديوان ولي العهد ومستشارًا خاصًا له، وفي 13 يوليو 2013 عُين الأمير محمد بن سلمان مشرفًا عامًا على مكتب وزير الدفاع بالإضافة إلى عمله.

وفي أبريل 2014 صدر أمر ملكي بتعيين سموه وزيرًا للدولة عضوًا بمجلس الوزراء السعودي إضافة إلى عمله، وفي يناير 2015 صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرًا للدفاع كما صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا للديوان الملكي ومستشارًا خاصًا لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود بمرتبة وزير، وفي 29 كانون الثاني/ يناير 2015، صدر أمر ملكي بالتشكيل الوزاري واستمر في منصبه وزيرًا للدفاع، كما صدر أمران ملكيان بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتشكيل المجلس برئاسته.

وفي أبريل 2015 أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا ينص على اختيار سمو الأمير محمد بن سلمان وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع ورئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ولاية العهد

في يوم السادس والعشرين من رمضان عام 1438 من الهجرة تم اختيار وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى، وصدر بذلك أمر ملكي كريم بثته وكالة الأنباء السعودية، هذا نصه:

- مكة المكرمة 26 رمضان 1438هـ الموافق 21 يونيو 2017م واس

الرقم : أ / 255

التاريخ 26/ 9/ 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى وذلك بأغلبية (31) من (34).

وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها وضماناً - بعون الله تعالى - لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 135) بتاريخ 26/ 9/ 1427هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 52) بتاريخ 3/ 4/ 1436هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 160) بتاريخ 10/ 6/ 1436هـ، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ليكون ولياً لولي العهد.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.

ثانياً: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حكمة الملك سلمان واختيار ولي العهد

اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد والمبايعة الشعبية له هي استمرار لفلسفة انتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في دعم الشباب والقيادات الشابة وتمكينهم من المناصب العامة والسياسية القيادية، ويرى محللون أن هذا الاختيار يؤكد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للعديد من المبادرات الشبابية في مجتمع سعودي يمثل الشباب فيه أغلبية السكان، واستمراراً في هذه الفلسفة تم ضخ المزيد من الدماء الشابة لمفاصل الجهاز الحكومي من إمارات المناطق والسفارات والوزارات وغيرها، وأشاروا في تحليلات ولقاءات متعددة عبر منصات إعلامية مختلفة إلى أن التداول السلمي والانتقال السلس للمناصب القيادية والمحورية في المملكة أعطى درساً سياسياً لدول المنطقة في الاستقرار السياسي والوعي الاجتماعي بأهمية الوحدة الوطنية والأمن والأمان.

وأبرزت الآراء التحليلية للمتخصصين كل الاستقراءات الدولية لهذا الحدث المهم في اختيار سمو ولي العهد وفلسفة خادم الحرمين الشريفين في تمكين الأمير الشاب الطموح، وأنها أعطت مؤشرات على نضوج وعقلانية البيت السعودي من الداخل ووجود تشريعات وآليات ومؤسسات متفق عليها في تداول المناصب القيادية، مثل هذا الاستقرار هو بارقة أمل في منطقة تعج بالمؤامرات والاضطرابات.

وتمثلت إنجازات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على الصعيد السياسي في جهود المملكة وسموه في محاربة التطرف والإرهاب، وأحد أبرز المحطات كانت عملية عاصفة الحزم والوقوف في وجه الميليشيات الحوثية المغتصبة للشرعية اليمنية وكذلك تعزيز دور المملكة الرائد من خلال تأسيس التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والتطرف، وجهود سموه في التنسيق مع التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش التي كان لها الدور في تحقيق الكثير من الإنجازات على الأرض ودحر التنظيم على الكثير من الجبهات، وعلى الصعيد العربي كان سمو ولي العهد ومازال لاعبًا رئيسيًا في تنسيق العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التدخلات الإيرانية والأعمال التخريبية في المنطقة، وكذلك تنظيم القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي وضعت في بيانها الختامي رسائل شديدة اللهجة للفكر المتطرف وداعمي الإرهاب بأن الإرهاب لا مكان له في المنطقة العربية وستتم ملاحقة الإرهابيين في كل العالم، ومع ختام أعمال القمة تم إطلاق المركز العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب.

لم ينحصر دور سمو ولي العهد في تعزيز مكانة المملكة السياسية والإقليمية، بل تجاوز ذلك ليشمل الجوانب التنموية والاقتصادية؛ فقد تم البدء بوزارة الدفاع وإعادة تنظيم الأعمال بها وخصوصاً قطاع الصناعات الحربية وكانت ثمرة ذلك العمل هو الإعلان عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بعد ذلك اتجه سموه لتوحيد أعمال المجالس العليا في مجلسين رئيسيين وتنفيذيين: مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية وذلك من أجل توحيد الجهود والتسريع في اتخاذ القرارات والقضاء على البيروقراطية وتعزيز الشفافية، ومن المعروف بأن سمو ولي العهد هو مهندس المشروع الأبرز والطموح في المملكة وهو مشروع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الهادف لتعزيز وضع المملكة الاقتصادي والسياسي من خلال تعزيز مصادر أخرى بخلاف النفط والعمل على تنشيط استقطاب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل في السوق المحلي، والصفقات التجارية البينية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال أعمال قمة الرياض عززت الشراكة المستدامة مع الولايات المتحدة مما سيحقق الكثير من أهداف الرؤية الطموحة، كما كان لسموه الكثير من اللمسات في تطوير أعمال صندوق الاستثمارات العامة السعودي وذلك من خلال التطوير التدريجي لاستراتيجية الاستثمار السعودية.

الرؤية السعودية 2030

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز هو صاحب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وهي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 أبريل 2016 وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ تكلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض.

نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة والده الملك سلمان.

وفي 7 يونيو 2016 وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030م.

وقد وهب الله سبحانه المملكة العربية السعودية مقوّمات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكّنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم، ورؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها، فمكانة المملكة بالعالم الإسلامي ستمكنها بعون الله من أداء دورها الريادي كعمق وسند لأمتينا العربية والإسلامية، كما ستكون قوتنا الاستثمارية المفتاح والمحرّك لتنويع اقتصادنا وتحقيق استدامته، فيما سيمكّن الموقع الاستراتيجي للمملكة من أن تكون محوراً لربط القارات الثلاث.

وبإلقاء نظرة على ملامح الرؤية السعودية من موقع الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق الإلكترونية؛ سنجد أن الرؤية المباركة بإذن الله تعتمد على (3) محاور وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية، ويمضي الموقع موضحاً بعض الملامح:

تبدأ رؤيتنا من المجتمع، وإليه تنتهي، ويمثّل المحور الأول أساساً لتحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة صلبة لازدهارنا الاقتصادي. ينبثق هذا المحور من إيماننا بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزّين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتا رعاية صحية واجتماعية ممكّنة.

وفي المحور الثاني الاقتصاد المزدهر، نركّز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى. ونؤمن بتطوير أدواتنا الاستثمارية، لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين. ولإيماننا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، نركّز جهودنا على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة، وصولاً إلى استغلال موقعنا الاستراتيجي الفريد.

ولأن الفاعلية والمسؤولية مفهومان جوهريان نسعى لتطبيقهما على جميع المستويات لنكون وطناً طموحاً بإنتاجه ومنجزاته، ولذلك، نركز في المحور الثالث من الرؤية على القطاع العام، حيث نرسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين مواردنا وطاقاتنا البشرية، ونهيئ البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديّات واقتناص الفرص.

وفي كل محور من محاور الرؤية، قمنا بسرد عدد من الالتزامات والأهداف، التي تمثّل نموذجًا ممّا سنعمل على تحقيقه، وتعكس طموحنا بالأرقام، كما سيتّم اعتماد الرؤية كمرجعية عند اتخاذ قراراتنا، للتأكد من مواءمة المشاريع المستقبلية مع ما تضمنّته محاور الرؤية وتعزيز العمل على تنفيذها.

وحرصاً على توضيح آليات العمل والخطوات القادمة، فقد قمنا بسرد بعض البرامج التنفيذية التي بدأ العمل عليها في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرامج أخرى تمثّل نماذج من البرامج التي ستطلق قريباً في سبيل تحقيق أهدافنا والتزاماتنا.

إن استدامة نجاحنا لا تكون إلا باستدامة مقومات هذا النجاح، وهذا ما نأمل أن تحققه رؤيتنا التي تنبع من عناصر قوتنا وتقود في المحصّلة إلى استثمار هذه المقوّمات بشكل أكثر استدامة بإذن الله.

مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي

مع بداية أغسطس 2017 أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، (رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة) عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع «البحر الأحمر»، يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة، وسيشكل المشروع وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر، وإلى جانب المشروع تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة، وعلى بعد دقائق قليلة من الشاطئ الرئيس ستتاح للزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة مشروع البحر الأحمر، ويشمل ذلك محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة، وسيتمكن هواة المغامرة من التنقل بين البراكين الخاملة الواقعة بجوار منطقة المشروع، وعشاق الغوص من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به.

ويرى متخصصون أنه بما أن السياحة تُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030، فإن المشروع سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة، وتحكم المشروع معايير جديدة تطمح للارتقاء بالسياحة العالمية عبر فتح بوابة البحر الأحمر أمام العالم، من أجل التعرف على كنوزه وخوض مغامرات جديدة تجذب السياح محلياً وإقليمياً وعالمياً على حد سواء، ليكون المشروع مركزاً لكل ما يتعلق بالترفيه والصحة والاسترخاء، ونموذجاً متكاملاً للمجتمع الصحي والحيوي، وللحفاظ على الطابع البيئي الخاص الفريد للمنطقة ستوضع قوانين وآليات تخص الاستدامة البيئية، حيث سيتم العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالمياً.