د.عبدالعزيز العمر

لا يوجد نظام تعليمي على هذا الكوكب لا يوجد به علل، فكل نظام تعليمي يوجد به أوجه قوة وبه أوجه قصور، لكن الفارق التعليمي بين الأمم المتقدمة والأمم المتخلفة في هذا الشأن هو أن الأمم المتقدمة (بخلاف الأمم المتخلفة) تجدد وتعالج نظمها التعليمية وتلاحقها بالبحث والتطوير، بل وتعرض نظامها التعليمي باستمرار لسياط النقد على كافة المستويات، ولا تبدى أي نوع من المرونة والتسامح مع التجاوزات والأخطاء التعليمية، أما في النظم التعليمية المتخلفة فالعين عن كل عيب تعليمي كليلة. عندما تؤكد الدساتير الدولية إن التعليم حق إنساني تضمنه الدولة لكل مواطن بغض النظر عن جنسه ولونه وعرقه فهذا لا يعني أن تغش تلك الدولة مواطنيها بتقديمها تعليم أي كلام، بل عليها أن تقدم تعليما نوعيا يستثمر أقصى ما يمكن مما يختزنه الطالب من طاقة وقدرة وإبداعات خلاقة لصالح خدمة نفسه ومجتمعه المحلي والمجتمع الدولي.

علة نظامنا التعليمي الكبرى تكمن في أنه يضع (المعلم) و(موظف وزارة الزراعة) على نفس المسطرة المهنية الحاكمة، بمعنى أنه طالما أن المعلم لدينا لا يشعر بأي قلق تجاه فقدانه وظيفته أو التهديد بفقدها نتيجة لرفضه تطوير مهاراته، ورفضه احترام مهنته، وعدم التزامه بمعاييرها فلن نحلم بتعليم يضعنا على المسار الصحيح نحو تحقيق التنمية الشاملة. ومن العجائب أننا نطالب رجل الأعمال بالحصول على رخصة لكي يفتح مدرسة أهلية لكننا للأسف لا نطالبه بإلزام كل معلم لديه بالحصول على رخصة تسمح له بممارسة مهنة التدريس (ولا يهونون معلمي المدارس الحكومية).