«الجزيرة» - الاقتصاد:
كشف مدير برنامج اتحاد الملاك بوزارة الإسكان أن تسجيل الشركات في المنصة الإلكترونية لإدارة المرافق العقارية سيبدأ الأسبوع المقبل مؤكداً أن حجم قطاع المرافق في المملكة سيشهد طفرة كبيرة نظراً للتوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري.
وقال المهندس تركي الجبعاء خلال ورشة استضافتها غرفة الرياض أن عدد اتحادات الملاك التي تم تسجيلها خلال أقل من عام بلغ حتى الآن460 اتحاداً متوقعاً أن يرتفع العدد خلال الفترة المقبلة. وأضاف: برنامج اتحاد الملاك سيخلق فرص توظيف مستدامة للشباب والشابات في مجالات مختلفة.. مبيناً أن ذلك سيدعم تحقيق أهداف رؤية2030، وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق.
وقال الجبعاء إن التسجيل في المنصة سيكون متاحاً ابتداء من الأسبوع المقبل للشركات التي تقدم خدمات التشغيل والصيانة المختلفة وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الملاك لافتاً إلى أنه يمكن عبر هذه المنصة للاتحادات معرفة قدرات الشركات وإمكانياتها والتعاقد معها.. مشيراً إلى إتاحة الربط الأكتروني مع الجهات الحكومية للتأكد من سجل الشركات، وبين أن المنصة ستوفر فرصاً واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سوق إدارة المرافق.
من جهته قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عائض الوبري بالجميع أن المنصة ستحدث نقلة نوعية لتحقيق التوازن بين كافة المستفيدين من إدارة المرافق العقارية في القطاع التجاري والسكني وبالتالي المساهمة في تفعيل وتطوير الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الوبري بأن الغرفة تعمل جاهدة من أجل المشاركة في صنع القرارات قبل إقرارها وأضاف: الدور المأمول من وزارة الإسكان كبير لخدمة قطاعات الأعمال والإسهام في نموه مشيداً بما يقوم به وزير الإسكان وفريق عمله من جهود تشكر لإيجاد برامج تدعم فرص الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بالقطاع العقاري من خلال مراجعة وتحديث اللوائح قبل إقرارها وأخذ مرئيات ومقترحات جميع المهتمين من رجال أعمال ممثلة في الغرف ولجانها.
يُذكر أن الورشة التي أدارها رئيس لجنة إدارة المرافق والممتلكات إبراهيم الدرويش ناقشت مقترحات ومرئيات حول دور اتحاد الملاك وتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق.