«الجزيرة» - واس:

أيد عدد من الأكاديميين والأكاديميات الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تشمل إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث السعوديين على حد سواء، بناء على ما ترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك في إطار الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.

وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن هذا الأمر السامي يأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمصلحة المواطنين والمواطنات على حد سواء، وتحقيق المنفعة للبلاد والمجتمع السعودي، مستشهدين بما ورد في مضامين رؤية المملكة 2030 التي أطلقها - أيده الله - ، حيث ركزت بشكل كبير على محور المجتمع بوصفه مرتكزًا قويًا لتأسيس اقتصاد مزدهر، ودعامة متينة لبناء وطنٍ طموح.

وقال صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد عميد كلية الآداب في جامعة الملك سعود: لقد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - على دعم مسيرة المرأة في شتى المجالات، فاستطاعت أن تتبوأ مناصب قيادية عديدة، وشاركت في عهده الميمون في انتخابات المجلس البلدي في دورته الثالثة كمرشحة وناخبة، وأثبتت دورها الفاعل بجدارة واستحقاق.

وأضاف سموه أن الأمر السامي الكريم يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة السعودية التي تتكامل مع شقيقها الرجل في بعض الأدوار المجتمعية التي أجازها الشرع لها، مبينا أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - استنار في هذا الأمر بالرأي الشرعي الذي أيده أغلبية هيئة كبار العلماء لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، وهذا هو ديدن بلادنا المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، مرورًا بأنجاله الملوك - رحمهم الله جميعًا - ، حيث يستند دستورها على الكتاب والسنة.

وأشار إلى أن القرار فيه العديد من المنافع للمجتمع لاسيما في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية التي سوف تنعكس إيجابًا بعون الله تعالى على تكامل أدوار الرجل والمرأة في المملكة في تنمية المجتمع كل فيما يخصه، مقدما جزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام ورعاية بأبناء وبنات الوطن، والسعي إلى تحقيق الخير لهم في مختلف المجالات.

ومن جانبه أوضح رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور علي بن دبكل العنزي أن الأمر السامي الذي صدر أمس يعد قرارًا تاريخيًا يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة السعودية في المجتمع وفق الضوابط الشرعية التي كفلتها لها، مفيدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات الإصلاحية الجريئة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - منذ توليه مقاليد الحكم من أجل المضي قدما بعجلة التنمية في البلاد من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية بين أفراده للمساهمة في بناء حاضر ومستقبل المملكة.

وبين أن الأمر السامي سار على المنهج الشرعي الصحيح من حيث أخذ مشورة هيئة كبار العلماء، والاستئناس بعلمهم تجاه قضية قيادة المرأة وذلك قبل البت فيه، والتوجيه الكريم بتشكيل لجنة وزارية عالية المستوى لإيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي ذرائع منع قيادة المرأة السعودية حتى لا يكون هناك ريبة تجاه تطبيقه، مع التأكيد للجميع على أن القضايا التي تخص المجتمع لم تقرها الدولة على عوانها بل جاءت بعد تأني ودراسة شرعية مستفيضة لتحفظ أمن المجتمع وسلامته.

وأكد أن مجتمعنا السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، يخطو خطوات متسارعة نحو التطور والتنمية، وهو ما يستوجب تعاضد إمكانات أفراد المجتمع مع بعضهم البعض نحو بناء المستقبل الزاهر للوطن.

وعلقت عضو هيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة الملك سعود الدكتورة أمل الهزاني على هذا الأمر السامي، بالقول: إن هذا الأمر قرار إيجابي سيسجله التاريخ في مسيرة المرأة السعودية خلال عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي عزز من النظرة الإيجابية للمرأة فوضعت بصمتها المميزة في مجالات وطنية عديدة.

وأشارت إلى أن ما يميز هذا الأمر السامي هو أنه جاء بعد موافقة غالبية هيئة كبار العلماء، وسيكون تنفيذه وفق الضوابط الشرعية التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وآمنا - أيدهما الله - بحقوق المرأة المشروعة، وسانداها في مختلف المجالات لتفعل دورها التكاملي في بناء المجتمع، كونها عنصرًا مهمًا في منظومة الوطن العزيز.

بدورها، أعربت عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتورة هند بن عواض الوذناني، عن سعادتها بصدور الأمر السامي الكريم القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية للرجال والنساء، والسماح للمرأة السعودية بالقيادة وفق ضوابط الشرع التي سارت عليها هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي دعم حضور المرأة السعودية في مختلف المجالات بما يكفل مشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية.

وبينت أن هذا الأمر ينم عن وعي القيادة الرشيدة بأهمية دور المرأة في المجتمع، بوصفها شريكًا أساسيًا في بناء الوطن، بالإضافة إلى دورها الاجتماعي الحيوي الذي تقوم به كأم وربة منزل في إعداد الأجيال وزرع القيم والتقاليد، ودعت الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - ، وينعم عليهما موفور الصحة والعافية، ويديم على بلادنا نعم الخير والأمن والازدهار تحت ظل قيادتهما الرشيدة.

ومن جهتها، ثمنت عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين الدكتورة ناهد باشطح، مضامين الأمر السامي، ووصفته بالقرار العميق في بعده الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي، ويأتي في إطار اهتمام ولاة الأمر بأهمية تمثيل المرأة السعودية في المجتمع، بما يعزز من دورها التكاملي مع شقيقها الرجل وفق الإطار الشرعي الذي تحرص بلادنا الحبيبة على التقيد به في مجالات التنمية الوطنية كافة.

ولفتت النظر إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يؤكد في هذا الأمر بأن المرأة السعودية قادرة على المشاركة الفاعلة في تنمية الوطن، لا سيما وهي التي تفوقت دولياً ومحلياً في كثير من المجالات وذلك بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة التي لا تألوا جهدا في سبيل دعمها، ولا أدل على ذلك من مضامين رؤية المملكة 2030 التي تدعوا لزيادة وجودها في سوق العمل المحلي في مجالات شتى لا تخالف ضوابط الشريعة الإسلامية.