محمد سليمان العنقري

يعد برنامج ريادة الشركات الوطنية الذي يهدف لدعم 100 شركة أو أكثر لتكون ذات ثقل وانتشار إقليمي وعالمي أحد أهداف رؤية 2030 م وتعمل وزارة التجارة والاستثمار على نجاح هذا البرنامج من خلال استكشاف واقع الشركات الوطنية بمختلف القطاعات وما تمتلكه من خبرات وإمكانات وما تواجهه من تحديات سواء محليًا أو خارجيًا لمن لديها استثمارات دولية لتحديد ما تحتاجه من تطوير بالأنظمة المحلية وغير ذلك من الدعم لكي تتمكن من التوسع خارجيًا.

الانتشار الدولي للشركات الوطنية ليس جديدًا فعشرات الشركات لديها استثمارات ضخمة عالميًا مثل سابك وعديد من البنوك التجارية وكذلك شركة الاتصالات السعودية وشركات غذائية وأيضًا بقطاع الأسمنت، أي أن الإشكالية ليست بالقدرة على الاستثمار خارجيًا بل بأهمية وضع إستراتيجية تمكن الشركات من تعزيز قوتها بمختلف الجوانب التي تحتاجها، فقد تم وضع مؤشرات بالبرنامج لتقييم أداء الشركات لكي تحقق معايير توضح مدى قوة انتشارها الخارجي مثل مراقبة معدل نمو هذه الشركات في قطاعاتها مقارنة مع معدل نمو القطاعات المماثلة عالميًا، وقياس عدد الشركات الوطنية الرائدة ضمن أهم المؤشرات أو مراكز قياس الشركات الأكبر عالميًا بكل قطاع وكذلك الشركات الأكثر ابتكارًا، رصد حجم تجارة هذه الشركات مع الشركاء الرئيسين للمملكة وكذلك حجم الصادرات غير النفطية.

إلا أن اختصار الطريق على الشركات المؤهلة بعد أن تنتهي اللجنة المكلفة من تحديدها يتطلب النظر في العامل الزمني لتحقيق الهدف الرئيس من البرنامج، فاختزال عامل الوقت يتطلب النظر إلى مكامن القوة ببعض الشركات والعمل على الاستفادة منها لتسريع انتشارها خارجيًا وأولها التمويل من خلال الصناديق المختصة بتمويل مشروعات تنموية بالخارج أو تدعم الصادرات الوطنية وكذلك صندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون أيضًا من أهداف رؤية المملكة تحويله ليكون الصندوق السيادي للمملكة والأكبر عالميًا يمكن له دعم تلك الشركات بالتمويل للاستحواذ على شركات عامية تمتلك تقنيات حديثة وانتشارًا جيدًا لتفتح من خلالها أسواقًا جديدة للشركات المحلية وأن تكون تلك الشركات بما تملكه من مزايا هو ما تحتاجه شركاتنا الوطنية خصوصًا في مجال البحوث العلمية الذي يعد العامل الثاني لانطلاق شركاتنا واقتصادنا نحو تنافسية دولية مدعومة بالابتكار والتطوير للاختراعات كما فعلت دول آسيا كاليابان تحديدًا عندما دعمت مراكز البحث العلمي مما حقق الهدف من دمج التعليم بالتكنولوجيا واوصل شركاتها لتكون من الأكبر عالميًا بالصناعات الإلكترونية وكذلك السيارات على سبيل المثال.

أما العامل الثالث فهو إزالة أي عراقيل تنظيمية وتسريع تطوير التشريعات التي يتم العمل عليها لرفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي وتمكين شركات مساهمة عامة من لعب دور رئيس بالاستفادة من برنامج الخصخصة وكذلك التوسع بالخدمات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وإزالة أي عقبات تحد من توسع الشركات مع أهمية أن تكون الأولوية لشركات مساهمة عامة أو اشتراط تحول أي شركة تدخل للحصول على فرصة ببرنامج الخصخصة إلى مساهمة عامة، مع أهمية تحديد أوجه الدعم والتحفيز التي تحتاجها كافة شركات ومنشآت القطاع الخاص لتجاوز التأثيرات السلبية للمرحلة الحالية لتباطئ النمو الاقتصادي محليًا وعالميًا.

برنامج ريادة الشركات الوطنية يحمل أهمية كبيرة لأنه لا يرتبط بعدد مستهدف لها لتكون ذات انتشار دولي بل لأنه يحقق هدفًا مهمًا بزيادة الصادرات غير النفطية من سلع أو خدمات إضافة لمساندة رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وأيضًا بحجم الصادرات من خلال ارتباطها بتلك الشركات الوطنية العالمية.