«الجزيرة» - الاقتصاد:

تلقت وزارة التجارة والاستثمار عبر مركز بلاغات المستهلك 876.528 مكالمة خلال العام 1438هـ، باشرت متابعتها وإغلاقها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المقدمة إليها، والمتعلقة بجهات أخرى؛ لإحالتها للجهات ذات الاختصاص. فيما بلغت عدد المكالمات الصادرة من المركز للاستفسار عن تفاصيل شكاوى المستهلكين ومتابعتها خلال الفترة نفسها 92.541 مكالمة.

وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الإحصائية السنوية لمركز بلاغات المستهلك بيّنت أن عدد البلاغات الواردة للوزارة 321.700 بلاغ؛ وبذلك تشكل البلاغات ما نسبته 34.84 % من المكالمات، في حين بلغت نسبة إغلاق ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إلى الوزارة 98.6 %.

واستقبلت الوزارة تلك البلاغات عبر قنوات تواصل عدة مع المستهلكين كافة، تصدرها الرقم «1900» لمركز بلاغات المستهلك بما نسبته 54.27 % من إجمالي البلاغات، تلته البلاغات الواردة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» للأجهزة الذكية، التي تمثل 42.96 %، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة بنسبة 2.69 %، والبريد الإلكتروني بنسبة 0.05 %.

وتركَّزت أغلب شكاوى المستهلكين في مخالفات عدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار والصيانة، وعدم الالتزام بشروط الضمان، ومخالفات الاسترجاع والاستبدال، وعدم وجود بطاقة سعر على المنتج، إضافة إلى عدم صحة الإعلانات الترويجية، ووجود العيوب التصنيعية في المنتجات، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، والمغالاة في أسعار المواد التموينية والسلع الكمالية. وسجلت بلاغات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان وعدم توافر قطع الغيار والصيانة أعلى البلاغات، تلتها مخالفات سياسة الاسترجاع والاستبدال، ومخالفة عدم وجود بطاقة السعر على المنتج، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، وشكاوى عدم صحة إعلانات العروض والتخفيضات، وشكاوى المغالاة في الأسعار، وبلاغات وجود عيوب تصنيعية بالمنتجات، وبلاغات انتهاء صلاحية مواد غذائية.