د.عبدالعزيز الجار الله

وزير التعليم د. أحمد العيسى أنهى تكليف وكيل المناهج بالتعليم وكافة المكلفين بمراجعة واعتماد الكتب الدراسية، على خلفية الأخطاء التي كشف عنها قبل أيام في المقررات الدراسية، وهذه إجراءات جديدة في العمل الحكومي خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تميزت المحاسبية بإقالة الوزراء فقط والإبقاء على الوكلاء والجهات التي وقعت في الخطأ دون إجراء أو عقاب، لذا تتراكم علينا السلبيات نتيجة بقاء القيادات الإدارية والهندسية والطبية والفنية في مواقعهم وبالتالي تستمر السلبيات والأخطاء وأحيانا الكوارث في قطاعات حيوية مثل: التعليم العام والجامعات والصحة والبلديات وقطاعات الكهرباء والمياه والمرور والجوازات والهيئات وغيرها.

الصف الثاني وتمثله القيادات التنفيذية والوكلاء ومديرو المكاتب في معظم القطاعات هي من يمسك بعصب العمل ويتسبب ربما بالتعطيل وتعقيد إجراءات العمل، فلا جدوى من إقالة الوزير لوحده والبقاء على فريق العمل المتسبب إلا إذا كانت الأخطاء صادرة من الوزير مباشرة.

الوزير في بعض القطاعات والهيئات يجد نفسه محاصراً وهو يعلم بذلك، محاصراً من دوائر ضيقة جداً ودوائر أخر أوسع تحيط به ولا يستطيع الفكاك منها:

- بعض المسؤولين يبارك لها هذا الإغلاق والعزل فيطبع معها.

- بعض المسؤولين يقرر المقاومة الناعمة واللينة، وبهذا يطول الأمر عليه وتتسع المجاملات على حساب الإنتاجية وشخصية وهيبة المنشأة.

- بعض المسؤولين يقرر المواجهة لوحده، تتحول فيها المنشأة إلى ساحة للعراك.

بعض المسؤولين يهمش المنشأة ويشكل له فريقاً تنفيذياً ويستعين بالشركات، وهذا يعطل كادر المنشأة ويهدر الأموال.

الجهاز الإداري في هيكل الدولة يفترض أن يتدخل وبسرعة لإعادة هيكلة القطاعات التي تضخمت فيها المناصب والوظائف الإدارية، وتحديد مدد الوكلاء، ومساعدة الوزير في تشكيل وزارته.. فالأخطاء في هذه المرحلة كثيرة، وهناك دول وجهات متربصة بِنَا وتنقل السلبيات إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أنها أخطاء يجب أن لا تقع في وزارات عتيدة ولها السجل المهني الطويل وخبرات تعد بالسنوات، لذا لابد من الحرص واليقظة والفطنة في إدارة أعمال الدولة.