«الجزيرة» - واس:

تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016م. جاء ذلك خلال استقباله - أيده الله - في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.

وقد نوه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

وألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة، قال فيها: شهد عام 2106م العديد من التطورات الاقتصادية؛ إذ تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 3.4 في المئة في عام 2015م إلى نحو 3.1 في المئة في عام 2016م، كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18 في المئة ليبلغ نحو 41 دولارًا للبرميل في عام 2016م. وعلى الرغم من ذلك فقد حقق الاقتصاد الوطني نموًّا إيجابيًّا، بلغت نسبته 1.7 في المئة؛ إذ حرصت قيادتكم الرشيدة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين؛ ما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق؛ ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريال. وقد ساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

وأضاف: شهد الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري نموًّا سالبًا في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو نصف في المئة (- 0.5 %)؛ وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نموًّا إيجابيًّا، بلغ نحو 1 في المئة. وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعًا، بلغ نحو 3.5 في المئة مقارنة بنحو 2.2 في المئة في عام 2015م. وعلى الرغم من الارتفاع في عام 2106م إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع في عام 2017م؛ فقد بلغ متوسط الأشهر الثمانية الأولى منه (- 0.4) في المئة بالسالب. ويشهد الاقتصاد الوطني اليوم تحولاً باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية، والعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد واعد، يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج، وتوفير الفرص الوظيفية، والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية يؤكد أن التطورات الهيكلية المهمة والواعدة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حاليًا تحتاج لوقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيُّف مختلف قطاعات الاقتصاد إيجابيًّا. وبيَّن معاليه أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجَّلها القطاع المالي خلال عام 2016م بمكوناته المختلفة، منها: محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي؛ إذ ارتفع بنسبة 0.8 في المئة، وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المئة؛ لتبلغ أكثر من 2.5 تريليون ريال، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8 في المئة؛ ليبلغ نحو 1400 مليار ريال، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5 في المئة، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي. وظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي؛ إذ سجل العائد على الأصول معدلاً بلغ 1.8 في المئة، كما سجل العائد على الأسهم معدلاً بلغ 12.6 في المئة بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017م نحو 10.1 مليار ريال، مقارنة مع نحو 16.0 مليار ريال في عام 2016م.

وأفاد بأن التقرير السنوي للمؤسسة اشتمل على العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية التي تؤكد متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة؛ إذ واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر قنواتها المختلفة. وتركز المؤسسة حاليًا على زيادة الوعي المصرفي، وتعزيز الشمول المالي في أنحاء المملكة كافة؛ ما سينعكس - بإذن الله - إيجابًا على رفع معدلات ادخار الأسر والأفراد، وزيادة التفاعل بينها وبين القطاع المالي.

ومن المؤمل أن يصبح ذلك رافدًا تمويليًّا للقطاعات الاقتصادية في المملكة، وسيكون له - إن شاء الله - الأثر الاقتصادي الملموس على تنويع القاعدة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه في الإطار نفسه يهدف برنامج تطوير القطاع المالي الذي أُقرَّ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع البرامج الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز فاعلية القطاع المالي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وقدرته على تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.

ومن وسائل تحقيق ذلك تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص عن طريق فتح المؤسسات المالية أمام أطراف فاعلة جديدة، وتحفيز الممولين لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور قطاع التأمين، إضافة إلى دعم الابتكار المالي والتعاملات المالية الرقمية.

كما يحرص البرنامج على بناء سوق مالية متطورة، وتعزيز منظومة الادخار والتخطيط المالي، وتمكين القطاع من المحافظة على الانسجام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأخرى، ولاسيما استقرار القطاع المالي وصلابته.

وتعمل مؤسسة النقد على تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.

ثم التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.