حمد بن عبدالله القاضي

ما حضرت مجلساّ وجاء فيه ذكر الأطباء السعوديين والطبيبات إلاّ وكان هناك إجماع على الثقة بهم والارتياح لمراجعتهم لما هم عليه من ثراء علم بتخصصهم، ودقة تشخيصهم فضلا عن جميل خلقهم ولطف تعاملهم، والطبع قد توجد فئة قليلة لا تتمتع بهذه الصفات والمهارات لكن النادر لا حكم له وفي كل مهنة يشذّ عن مسارها الصحيح بعض المنتسبين لها.

إن أطباءنا وطبيباتنا ولله الحمد درسوا بأرقى الكليات الطبية بالداخل والخارج ذات إمكانات طبية كبيرة والمختبرات عالية التجهيز وأعضاء هيئات التدريس المتميزين فضلاً عن المعايير عالية الدقة بالتعليم والتدريب والتقويم، سواء خلال دراستهم أو بعد تخرجهم وتدريبهم بالمستشفيات ثم مرورهم باختبارات هيئة التخصصات الطبية السعودية التي تقوم بدور جليل من أجل ألا يمارس العمل الطبي إلاّ المتمكنون: علماً ومهارة. وكل هذا رسخ الثقة بهم.

وبالطبع هذا لا ينفي وجود أطباء غير سعوديين يتمتعون بذات الصفات الجيدة من علم ومهارة وخلق التي يتمتع بها زملاؤهم الأطباء السعوديون.

ولعل المفرح طبيًا وأكاديميًا أن «البورد السعودي» بشهادة كليات طبية عريقة يعتبر من أفضل الزمالات الطبية حيث لا يحصل عليه الطبيب إلاّ بعد دراسات مكثفة وتدريب واختبارات صارمة.

كما أن مما نفخر به أننا لم نسمع أن طبيباً سعوديًا أو حتى ممارساً طبيًا سعودياً تمّ اكتشاف تزوير بشهادته العلمية أو اختباراته الطبية.

وفي ذات الوقت مع الأسف يوجد من الأطباء والممارسين الوافدين فئة وإن كانت قليلة خانت رسالتها وقسمها وتقدمت بشهادات مزورة وتمّ اكتشافها من هيئة التخصصات الطبية بالتعاون مع مديريات الشؤون الصحية.

أختم مقالي بتجربتي الشخصية فلم أتعامل مع طبيب سعودي إلاّ ووجدته ولله الحمد على قدر كبير من غزارة العلم ومهارة التشخيص، ووضاءة السجايا.

الطب مهنة وأمانة.

=2=

الخطأ وارد ولكن خطأ أيضا عدم قبول الاعتذار!

طبيعي أن نخطئ كبشر: قولاً أو حرفًا أو عملاً

لكن غير الطبيعي أن نصر على تخطئة الآخر حتى لو اعتذر وقد لا يكون له علاقة مباشرة بتنفيذه.

مثلا وزير التعليم عندما وقع خطأ بأحد المناهج فهو عندما علم عن الخطأ الذي وقع من الجهة المسؤولة عن المناهج في وزارته بادر بالاعتذار عن الخطأ الذي وقع من غيره كما قرأنا ثم اتخذ كما تم النشر إجراءات التصحيح فورا فوجه بسحب الكتاب ثم أنهى بآخر إجراء إنهاء تكليف وكيل المناهج والفريق المسؤول عن هذا المنهج فما المطلوب منه أكثر من ذلك؟

مع كل هذا أصر البعض على تحميل الوزير الخطأ بل وعلى النقد غير الموضوعي وكأن هذا الوزير هو الذي باشر التنفيذ وأعد المنهج وأخطأ قصدًا!!.

إن المسؤول عمل ما عليه واتخذ الإجراءات العاجلة لإصلاح الخطأ حال علمه به وهنا له الشكر لا النقد فلماذا أصر البعض بعد حصول الخطأ وبعد تصحيحه على تخطئته وتوجيه بعض النقد غير الموضوعي.

إن الأخطاء لا بد أن يقع من أي فرد وهذه حقيقة أقرها خالقنا {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.

إن الاعتذار عن الخطأ غير المقصود بأي عمل أو قول يجب أن ينهي اللوم عليه.