ياسر صالح البهيجان

مضى أكثر من 9 أشهر منذ أن اعتمد مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للعقار والتي تضطلع بمهمة تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتأخر الهيئة في ممارسة دورها المنتظر يطرح علامات استفهام متعددة، وتحديدًا في هذا التوقيت الذي يتطلب إعادة تنظيم فعلي للسوق العقاري في ظل ما يشهده من حالة ركود يحتاج معها إلى إنعاش حقيقي يصب في مصلحة مساعي التطوير الاقتصادي المرجوة.

اعتماد إنشاء الهيئة بصفة مستقلة يعني أن مهامها ستختلف عن مهام وزارة الإسكان، ولعل سمة الاختلاف الأكثر بروزًا هي اختصاص الهيئة في تنمية الجانب الاستثماري في القطاع العقاري، في حين تتولى وزارة الإسكان جانب تسهيل إمكانية تملّك المواطنين للمساكن، رغم أن هذا الاختلاف ليس جوهريًا، إذا ما علمنا بأن ما يعيق إمكانية التملّك هو شح الوحدات السكنية المعروضة، وأن تحفيز الاستثمار في العقار من شأنه أن يوفّر ووحدات أكثر تسهم في خفض قيمة العقارات المطروحة في السوق.

مساعي وزارة الإسكان طيلة العقود الماضية كانت مكبلة بقطاع عقاري غير منظّم، لذا فإن حلحلة الوضع الراهن تنطلق من تفعيل الهيئة العامة للعقار، وأولى خطوات التنظيم تتأسس على فك احتكار الأراضي من قِبل تكتلات محدودة استطاعت أن تهيمن على مساحات شاسعة، وتمتلك زمام التحكم بالقطاع، وهو ما خلق أزمة ما يُعرف بشح الأراضي داخل النطاق العمراني، وهذه الأزمة تفاقمت في ظل غياب تنظيم الاستثمار في السوق العقاري في زمن كان فيه سعر المتر لا يتجاوز خمسين ريالاً.

تلك الهيمنة السلبية على الأراضي لم تنعكس على صعوبة تملّك المساكن فحسب، بل أيضًا عرقلت مساعي تطوير القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية التي هي الأخرى بحاجة إلى أراضٍ مناسبة للاستثمار، كما ساهمت في تهيئة بيئة طاردة للمستثمرين المحليين والدوليين، لذا لم يعد بالإمكان تقبّل الوضع الحالي في ظل اتجاه المملكة نحو رؤية اقتصاديّة جديدة تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة، وزيادة نموه السنوي من 4 بالمائة إلى 7 بالمائة تزامنًا مع مساعي تحسين مشاركة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي.

ربما ستضع الهيئة العامة للعقار يدها على العلة الحقيقية في القطاع العقاري، وقد تفعل ما عجزت عن فعله الوزارات العتيقة، لكنها أيضًا بحاجة إلى تعاون الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع معها لتمارس دورها بفاعليّة، وتحقق نقلة نوعية تعزّز من خطواتنا نحو التغيير والازدهار.