ماجد البريكان

تواصل المملكة العربية السعودية اتخاذ قرارات جريئة، تلبي حاجة المواطنين رجالاً ونساءً، ولن تنسى المرأة السعودية في أي زمان ومكان، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر لعام 2017، الذي شهد أهم الأوامر الملكية التي تخصها تحديداً، بالسماح لها بقيادة السيارة، وهو الحلم الذي راود نساءً كُثر في العقود الماضية، وطالبن به مراراً وتكراراً، وكانت الحكومات السعودية المتعاقبة تعد بتنفيذه في الوقت المناسب، وقد حقق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ الحلم أمس، وجعله واقعا ملموسا، سنتعايشه جميعاً ونجني ثماره، بما تتحقق معه المصلحة العامة، المبنية على رؤية ولي الأمر، والتي تتفق في الوقت نفسه على رؤية العلماء ورجال الدين المستنيرين. فقد حسم هذا الأمر جدلاً طويلاً، استثمره الحاقدون على هذه البلاد الطاهرة، للهجوم عليها دون وعي وإدراك أن للمملكة تقاليدها وطبيعتها الخاصة، التي تحتاج إلى حكمة وتعقل في تغيير بعض العادات المتبعة.

الأمر الملكي الكريم، يعد خطوة جادة في طريق تعزيز مكانة المرأة السعودية، ودفعها إلى الاعتماد الكامل على نفسها، لإثبات جدارتها، سواء كانت ربة بيت، أو امرأة عاملة، أو طالبة، ويجب ألا يُنظر لهذا الأمر بالعاطفة قبل المصلحة العامة، ويجب أيضاً أن نأخذ في الاعتبار ما سيحققه الأمر من إيجابيات عدة، على مستوى الأسرة السعودية، وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، بل وعلى شكل المملكة ومكانتها الدولية، أمام العالم.

نعلم أن تحفظ الحكومات السعودية في السابق على السماح للمرأة بقيادة السيارة، جاء بغرض سد الذرائع المحتملة، وتجنب أي مشكلات مستقبلية قد تنتج عن هذا الفعل، وهذا أمر منطقي ومقنع لمن يتفهم جيداً طبيعة المجتمع السعودي. وعندما تيقن ولي الأمر، بأن الضمانات الشرعية والنظامية لقيادة المرأة السيارة توفرت، وأنه لا مانع مطلقا من جانب الشرع على ذلك، شريطة الالتزام بالضوابط والأنظمة التي تحمي المرأة وتصون كرامتها، بادر ـ يحفظه الله ـ باتخاذ القرار التاريخي.

لا أحد يستطيع أن يصف فرحة النساء السعوديات بالأمر الملكي، الذي اتبعته ردة فعل محلية ودولية، مستمرة حتى هذه اللحظة، فالأمر الملكي «تاريخي» بكل ما تعنيه الكلمة، والفوائد التي سيجنيها المواطن والاقتصاد الوطني منه، لا شك ستكون كبيرة وعظيمة، ليس أولها وقف الاعتماد المبالغ فيه على السائقين الأجانب، والإشكاليات التي كان يسببها بعضهم للأسرة السعودية، وليس آخرها اعتماد المرأة على نفسها، في إدارة شؤونها، وفق ضوابط شرعية، ستتولى الدولة تطبيقها دون أي مجاملة.

الأمر السامي الكريم، اتسم بالحكمة والاتزان الشديد، عندما منح لجهات حكومية لها علاقة، فترة 10 أشهر تقريباً لتهيئة الأوضاع ووضع الأنظمة والمعايير والإجراءات التي تسهل تنفيذ متطلبات السماح للمرأة بقيادة السيارة، وهي مدة كفيلة، بتهيئة المجتمع السعودي لقبول هذا التغيير، الذي أؤمن أن المتحفظين عليه، سيتقبلونه ويتعايشون معه بعد اقتناعهم به، ليس لسبب، سوى أنه يصب في الصالح العام، وأنه سيدعم الاقتصاد الوطني.

وأخيراً.. أكرر بأن الأمر الملكي الكريم، «تاريخي» وسيعمل على إيجاد طفرة اقتصادية واجتماعية، تدعم متطلبات رؤية 2030، التي أعلنت عن إعادة صياغة المجتمع السعودي إلى الأفضل، مع التمسك بالشريعة الإسلامية، والضوابط والتقاليد المجتمعية الأصيلة.