الدمام - عبير الزهراني:

أكَّد اقتصاديون لـ«الجزيرة» بأن الأمر السامي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة السيارة له أبعاد اقتصادية مهمة، إِذ سيخفض نفقات الأسر السعودية ويحد من سلبيات استقدام السائقين وبالتالي توفير مبالغ طائلة على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين: إن القرار له جوانب اقتصادية قد لا يراها البعض؛ فالمعروف أن السائق الخاص يستقطع نسبة كبيرة من فاتورة الأسرة ويحدث أعباء مالية ومخاطر أمنية ومجتمعية، مبينًا أن القرار يتيح للمرأة قيادة مركبتها بنفسها ما يجعلها في غنى عن السائق؛ وهذا سيحدث وفرًا ماليًا لا يتوقف عند الأسرة بل يتعداها للاقتصاد الذي يستنزف جزءًا من سيولته للحوالات الخارجية. إضافة إلى ذلك فالقرار سيسهم في خفض حجم العمالة المنزلية وبالتالي حجم العمالة الكلية في المجتمع ما ينعكس إيجابًا على الجوانب الأمنية والمجتمعية.

كما أن تمكين المرأة من قيادة السيارة سيعزز فرصها في العمل ويزيل عنها أهم المعوقات وهو معوق النقل. وتوقع البوعينين أن يكون للقرار أثر إيجابي على مبيعات السيارات، وشركات التأمين المستفيد الأكبر من بين القطاعات الاقتصادية؛ وإن كان بشكل نسبي يتماشى مع القدرة الشرائية.

وأضاف: بعيدًا عن الشأن الاقتصادي اعتقد أن أكثر الملفات إيذاء للمملكة خارجيًا هو ملف قيادة المرأة للسيارة وهو الملف الذي استغل استغلالاً سيئًا من مدعي الحقوق والنشطاء والإعلام الغربي الذين تاجروا بهذه القضية لا دعمًا للمرأة بل للانتقاص من المملكة.

وبإقرار سياقة المرأة للسيارة سيغلق هذا الملف وستسقط أوراق الاستغلال من أيديهم جميعًا.

من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: إن الأمر الملكي جاء كحل للكثير من الإشكالات الاجتماعية وحماية للمرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وشرعيًا وتأكيدًا على مكانتها وفيه رد على من يدعي اضطهادها، كما يمهد الأمر السامي لانخفاض تدريجي في أعداد السائقين الأجانب حيث بلغ عددهم نحو 1.38 مليون سائق يتقاضون سنويًا نحو 33 مليار ريال كرواتب وهذا يشكل عبئًا على الأسر السعودية وبصدور القرار سيقل هذا العبء كثيرًا، كما أن نفقات استقدام السائقين الأجانب ستتراجع، وتابع: الأمر السامي سيحد من سلبيات كثيرة منها عدم إجادة عدد كبير من السائقين الأجانب من القيادة وتعلمهم داخل المملكة إضافة إلى بعض السلوكيات التي ينفرها المجتمع السعودي التي تصدر عن البعض منهم.

وأوضح المغلوث أن إصدار رخص القيادة للمرأة يعد قرارًا تاريخيًا لتعزيز دورها وحماية خصوصيتها ويعد القرار بمنزلة خطوة كبيرة ذات بعد اقتصادي مهم، وسيترتب على تقليص عدد السائقين الوافدين توفير مبالغ في حدود 20 مليار ريال سنويًا إذا افترضنا أن أكثر من50 في المائة من السائقين لا حاجة لهم أو بالأصح أن بعض الأسر السعودية تفكر في الاستغناء عن السائق الوافد.

وأضاف: هناك إيجابيات عديدة للقرار منها توفير المال عبر خفض نفقات الأسر، والحد من سلبيات استقدام السائقين وعدم تمكن عدد كبير منهم من القيادة وتعلمهم داخل المملكة، إضافة إلى السلوكيات التي ينفرها المجتمع السعودي التي تصدر عن البعض، وقال المغلوث: إن هناك فئات في المجتمع مثل الأرامل والمطلقات والعانسات ليس لهن أزواج ولا يستطعن دفع راتب أو لا يوجد من يساعدهن في قضاء احتاجاتهن من المدارس أو السوق أو العمل، مشيرًا إلى أن من أهداف رؤية 2030 والتحول الوطني تقليل نسبة كبيرة من الوافدين والاعتماد على أبناء البلد، إذًا هذا القرار إيجابي وحكيم له أبعاد اقتصادية مهمة.