«الجزيرة» - واس:

أكد إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي أن الأصل في قيادة المرأة للمركبة هو الإباحة، منوهاً بالأمر السامي الكريم القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، لافتاً النظر إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقرأ هذا الأمر مجزأً، ولا يستطيع أحد القول بتحريم قيادة المرأة عيناً. وأشار في مداخلة هاتفية مع القناة السعودية الأولى أمس أن الأشياء متى كانت تجري وفق مراحل، فهي تتفق مع الطريقة الشرعية في تقرير الأمور، وقال: «نحن نعلم قطعاً أن هناك فتوى سابقة نصت على تحريم قيادة المرأة للسيارة، إلا أنها لم تُقيَّد أو تبنى على دليل شرعي لا يقبل التغيير, ما يعني أن العلماء - مصدر الفتوى - لم يدعموا فتواهم آنذاك بنصٍ من القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل كانت فتوى قائمة على تحريم الأمر من باب سد الذرائع. وأكد المغامسي أن (سد الذرائع) باب موجود في الفقه الإسلامي, مفيداً أن بعض فقهاء الحنابلة قالوا فيه على وجه الكثرة, عادّين المفسدة إمّا مرجوحة أو راجحة، مبيناً أن المفسدة الراجحة عُمِل بها، أمّا إذا كانت المفسدة مرجوحة فلا يعمل بها، من باب سد الذرائع، لافتاً النظر إلى حال المجتمع في وقت صدور الفتوى بالتحريم، حيث لم يك مهيأً لمثل هذا الأمر, لذا نظر العلماء الكبار رحمهم الله أحياءً وأمواتاً إلى أن قيادة المرأة للسيارة آنذاك أمرٌ من الصعب قبول المجتمع به. وشدّد فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء على لزوم قراءة نص الأمر السامي كاملاً، مؤكداً أن الحاجة إلى السماح للمرأة بالقيادة ليست ملحة ولكنها موجودة ولا ينكرها أحد, مشيراً إلى المتحفظين على قيادة المرأة للسيارة، حيث يملك بعضهم القدرة على الاستغناء عن ذلك باستقدام سائقٍ على سبيل المثال، وآخرون جبلوا على الخوف من التغيير, ولا يتَأتَّى في النظر الصحيح ولا يجوز تحميل العموم جريرة هذه التحفظات، وإلا لحُرِمَ الناس من عموم الوسائل المباحة خشية توظيفها سلباً من قبل قلة، فيحرم الأغلبية من الانتفاع المباح الشرعي الذي كفله لهم الشرع، الذي جاءت قوة النظام من الدولة متماشيةً معه. ولفت الشيخ المغامسي الانتباه إلى أنه لا يمكن أن يخلو أي أمرٍ في الدنيا من مفسدة, لذا لا ينبغي لعاقلٍ أن يطلب ذلك أو يزعم إمكانيته، لذا فإن الإنكار بالكلية محال, مستشهداً بقول العلماء في علم الأصول: «وانظر تدلي دوالي العب في كل مشرق وكل مغرب»، أي أن العنب والزبيب أصل الخمر (أم الخبائث)، لكن هذا لم يدفع الشارع لمنعه على بقية الناس، لأن هناك منفعة وغذاءٌ في العنب والزبيب. ونوّه بدافع الدولة في هذا الأمر، التي دائماً ما تولي مصالح الناس أولوية وأهميةً كبيرين، على غرار هذا الأمر السامي الكريم.