«الجزيرة» - واس:

قدمت وزارة المالية أمس الأول عرضاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي 1438 - 1439 هـ (2017)، والواردة للوزارة من الجهات الحكومية، حيث أكدت الالتزام بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يوماً من تسلم وزارة المالية لأوامر الدفع. وأوضح العرض أن عدد أوامر الدفع المتسلمة والمدفوعة بلغ 345 ألف أمر دفع بقيمة إجمالية قدرها حوالي 525 مليار ريال تخص 450 جهة حكومية مرتبطة بالميزانية العامة للدولة حتى منتصف الشهر الجاري، وبلغ عدد الأوامر الصادرة للقطاع الخاص منها حوالي 125 ألف أمر دفع تعادل ما نسبته 36 % من إجمالي عدد الأوامر المدفوعة.

وأوضح التقرير أن حوالي 26 % من إجمالي عدد أوامر الدفع للقطاع الخاص دفعت خلال 15 يومًا من تسلمها، وبلغت قيمتها حوالي 16 % من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع الخاص، وكذلك حوالي 26 % من إجمالي عدد أوامر الدفع تم صرفها خلال الفترة ما بين (15 - 30) يومًا من تسلمها وبنسبة قدرها 19 % من إجمالي المبالغ المدفوعة للقطاع الخاص، وبذلك يكون أكثر من 52% من أوامر الدفع المتسلمة وهو ما نسبته 35 % من المبلغ الإجمالي المستحق للقطاع الخاص تم دفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها، وخلال الفترة ما بين (31 - 45) يوماً من تاريخ تسلم أوامر الدفع من الجهات الحكومية تم صرف 46 % منها، والتي تمثل ما نسبته 57 % من إجمالي مبالغ أوامر الدفع.

ويتضح أنه خلال مدة لم تتجاوز 45 يوماً تم صرف أكثر من 121 ألف أمر دفع تمثل 98 % من عدد أوامر الدفع المستلمة، وتعادل ما نسبته 92 % من إجمالي مبالغ تلك الأوامر. ووفق التقرير، فقد بلغت أوامر الدفع التي صرفت خلال الفترة ما بين (46 - 60) يومًا ما نسبته 2 % من عدد أوامر الدفع المدفوعة وتعادل ما نسبته 6 % من إجمالي مبالغ تلك الأوامر، في حين أوامر الدفع المتبقية والتي لا يتجاوز عددها 95 أمر دفع وتعادل ما نسبته 2 % من إجمالي مبالغ تلك الأوامر تم صرفها بعد 60 يومًا نظراً لوجود أحكام قضائية صادرة على المستفيد، أو عدم اكتمال مسوغات الصرف، مما أدى إلى إعادتها إلى الجهات الحكومية، ولقد وضعت الوزارة الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ الالتزام تجاه القطاع الخاص ورفع تقارير دورية للمجلس حول الموضوع.

وفي هذا الصدد، كشفت «المالية» أنها تعمل حالياً على تطوير آليات التعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.