«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشف مدير التشغيل ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان عبدالحميد الحماد، أن الوزارة أصدرت حتى الآن 1378 أمر سداد رسم على أرض بيضاء داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة ضمن برنامج «الأراضي البيضاء» الذي أقره مجلس الوزراء، وبدأ تطبيقه رمضان 1437هــ، إذ بلغت المساحات الاجمالية للأراضي الصادر بحقها رسوم 387.084.239م2 في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، مبيناً أنه تجري حالياً عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكة المكرمة، تمهيداً لإصدار الرسوم الخاصة بها، إذ تم تسجيل 98 أرضاً بمساحة اجمالية تتجاوز 15مليون م2، والتي يتوقع صدورها خلال الأسابيع المقبلة.

كما لفت إلى أن الوزارة تدرس حالياً الأثر الحالي في المدن الأربع التي تم تطبيق النظام فيها، وتقوم بإجراء مراجعة للوضع في كل مدينة بشكل دوري لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى المرحلة التالية في نفس المدينة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها برنامج رسوم الأراضي البيضاء أمس بعنوان «تحديثات برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء»، وذلك على هامش معرض «ريستاتكس- سيتي سكيب 2017» العقاري.

وأوضح الحماد، أن برنامج الرسوم يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى كونه يسعى لتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث يفرض البرنامج رسمًا سنويًا على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض، لتقوم الوزارة إثر ذلك باستعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الاسكان والبنية التحتية مما يدعم العرض في قطاع الاسكان لتقديم الحلول والمنتجات.

وأفاد الحماد أن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة «سداد»، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم (171) أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، كما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي، وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة، كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ الملاك بخضوع أراضيهم للرسوم.

ولفت إلى أن الملاك غير المسجلين في الموقع الألكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 في المائة، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 في المائة من قيمة الأرض، مؤكداً أنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة للرسوم والتي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.