«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشفت هيئة العقار لـ«الجزيرة» أن انطلاقتها الفعلية ستكون بداية 2018م وقال مدير مكتب تنفيذ الإستراتيجية والبرامج في الهيئة خالد الدخيل أن الهيئة تسعى لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة، كاشفاً عن أن إستراتيجية الهيئة ترتكز على 5 محاور رئيسية تعتمد على تعزيز الشفافية وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وتوفير الحماية للمشاركين في السوق والتدقيق والتنفيذ.

وذكر الدخيل خلال ورشة بعنوان «إستراتيجية هيئة العقار» عقدت أمس ضمن فعاليات معرض «ريستاتكس– سيتي سكيب 2017» العقاري، بالرياض، أن الهيئة ولتحقيق رؤيتها الإستراتيجية وتماشياً مع رؤية 2030 قامت بمقارنات محلية ودولية تهدف إلى الاطلاع على تجارب عالمية لتوظيف أهم الدروس المكتسبة من الجهات المنظمة للقطاع العقاري في كل من أستراليا والولايات المتحدة وهونج كونج وسنغافورة والإمارات، إضافة إلى الاستماع لآراء العموم والمختصين، حيث عقدت عدة اجتماعات مع المختصين والمهتمين في هذا القطاع من عقاريين ومطورين ومستثمرين، وذلك للوصول إلى ما نصت عليه الرؤية من مستهدف.

وأضاف الدخيل أن الهدف الأساسي لهيئة العقار، هو تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة الحالية والمستقبلية. وأشار الدخيل إلى أن من أبرز الصلاحيات المنوطة بالهيئة تتوزع بين التنظيم والإشراف واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، إضافة إلى توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين في القطاع، ونشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، إضافة إلى مراقبة السوق العقاري عبر إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد بيانات للمعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن، وإجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الانشطة العقارية».

وأفاد الدخيل أن الهيئة تسعى إلى تشجيع الاستثمار والتطوي العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار المبرمة بين المملكة والدول الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف ضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والإستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.