«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت بحوث بلومبرج، أن الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخراً، والذي يسمح للمرأة بحيازة رخص قيادة السيارات، قد يعزز النمو الاقتصادي مما قد يضيف نحو90 مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي للمملكة بحلول2030.

وذكر تحليل بلومبرج أنه على الرغم من أن مكاسب هذا القرار قد يستغرق تحقيقها بعض الوقت، إلا أنه من المرجح أن تسفر زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل عن إضافة كبيرة في إجمالي المعروض من القوى العاملة، مما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع خلال العقد المقبل.

وأضاف التقرير: 20 في المائة من الإناث ناشطات اقتصادياً في المملكة في الوقت الراهن، وتعد زيادة معدل مشاركتهن من الأهداف الرئيسة لبرنامج رؤية2030.

وخلص البحث إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل كل عام يمكن أن تضيف 70 ألف امرأة سنوياً إلى سوق العمل مما يؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنوياً.

وإذا تحقق ذلك، سيضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 90 مليار دولار بحلول 2030 مقارنة بما لو كان الحظر على قيادة المرأة للسيارات سارياً. ويماثل هذا المبلغ ما تطمح المملكة تحصيله من خلال بيع حصة تبلغ نسبتها 5 في المائة من شركة أرامكو السعودية.