لاشك أنّ يوم 26 سبتمبر 2017 هو يوم تاريخي وفارق في حياة المرأة السعودية، ومسيرة الحصول على حقوقها. إنّ هذا القرار سيرصد في تاريخ الملك الشجاع، الملك سلمان - حفظه الله -. ولهذا القرار دلائل متعددة، فإنّ تكوين لجنة على مستوى عالٍ من الوزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية) لترتيب آلية تنفيذ الأمر السامي، هي عملية منظمة لتسهيل قيادة المرأة بشكل سلس، دون عوائق أو مضايقات. القرار ليس مُرتجلاً بل مدروس لينجح من حيث الترتيب لتعليم القيادة بمدارس آمنة، واستيفاء شروط القيادة الصحيحة، وتسهيل استخراج رخصة القيادة ، وتفعيل وتنشيط دور جهاز المرور والشرطة في الطرق لتلافي أي معيقات وحماية السائقات، سيطرأ تغيُّر وتطوير إداري وميداني في جهاز المرور، فالقرار طُرح بعد دراسة شاملة لتجنب كل ما قد يعيقه أو يؤثر عليه. تأثير هذا القرار التاريخي ستظهر نتائجه الإيجابية على الصعيد الإداري والاجتماعي والاقتصادي.

لن تمر بضعة شهور على تنفيذه إلا ويصبح في نظر الناس أمرًا عاديًا، حتى الذين عارضوه أو ظنوا أنه سيفشل أو له عواقب وخيمة، فسيندمج المجتمع مع صورة المرأة وهي تقود سيارتها، ويتآلف معه، ولعله بعد فترة وجيزة يتعجب كيف كان يرى الأمر صعبًا، أو فيه إشكالية.

إنّ إغلاق هذا الملف بمنح المرأة حقها في النقل، هو أيضًا إيقاف للخوض الذي تعيشه التيارات المتصارعة وتقتات منه. إنّ هذا القرار هو قرار جوهري في مسيرة تمكين المرأة، وتحقيق واقعي لرؤية 2030، التي أكدت شراكة المرأة السعودية في بناء الوطن، وإني متأكدة أنّ المرأة السعودية قادرة على حرق المسافات، طالما أتيحت لها الفرصة.

** **

د. الهنوف الدغيشم - جامعة الأميرة نورة