عام جديد من تاريخ الوطن يهل علينا ونحن بحمد الله في أمن وأمان ورخاء واستقرار، ومنذ تأسيسها في عام 1351هـ «1932م» على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- تتعاظم مكانة المملكة العربية السعودية بين الأمم، وتكتسب في كل يوم مزيداً من التقدير والاحترام من كل شعوب العالم لما تحققه من نجاحات على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات.

سبقت دولتنا الكثير من الدول بفضل الله تعالى، ثم بفضل القواعد الراسخة والأسس الحكيمة التي وضعها الملك المؤسس لنظام الحكم في المملكة اعتماداً على كتاب الله وعلى سنة نبيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، والتي كانت بمثابة الدستور الذي التزم به كل أبناء الملك عبدالعزيز في حكم البلاد من بعده، بعد مبايعة الشعب لهم.. ولقد كان موقع المملكة الجغرافي المتميز وثرواتها الطبيعية الوفيرة السبيل نحو تحقيق تنمية شاملة متعددة العناصر في كافة مدن المملكة وقراها، وبات اقتصاد المملكة هو الأكبر في المنطقة، وكما اهتم ولاة الأمر بتعمير الوطن كان اهتمامهم الأكبر بتطوير المواطن.. وهذا هو المكسب الحقيقي حيث أصبح لدينا علماء وباحثون في كل المجالات، وقيادات شابة في جميع مؤسسات الدولة، وعقول مستنيرة تدير كبريات الشركات السعودية والمختلطة.

سياسياً تحظى جميع المواقف التي يتخذها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- بالتأييد من جميع زعماء العالم، كما أن صوت المملكة أصبح أكثر تأثيراً في المحافل الدولية ويأخذ به في كل القضايا التي تنشأ بين الدول خاصة القريبة منا.. وتتسم سياسة المملكة الخارجية بالثبات والاتزان حيث تحرص على تحقيق التوازن في علاقاتها مع جميع دول العالم بالاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

وعلى المستوى الإنساني والاجتماعي فالمجال لا يتسع لذكر كل ما تقوم به المملكة من خدمات في هذا السياق، فبجانب ما تتشرف به من خدمة ضيوف الرحمن وإقامة العديد من مشروعات التطوير والتوسعة في الحرمين الشريفين، تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تقديم مساعدات مباشرة للعديد من دول العالم في كل عام، وتمويل مشروعات وبرامج تنموية في الكثير من البلدان النامية.

وفي الشأن الداخلي تبنت المملكة العربية السعودية مؤخراً نهجاً جديداً في إدارة ملف الشئون الاقتصادية والتنمية المستدامة وصدرت رؤية المملكة (2030) التي تؤمن مستقبل الأجيال القادمة، وقد بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم إحداث نقلة إدارية كبيرة في جميع القطاعات الاقتصادية والمرافق العامة في الدولة، والخدمية منها بشكل خاص، ولقد كان لقطاع الموانئ نصيب في ذلك حيث جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) إلى (الهيئة العامة للموانئ) وبموجب هذا القرار ستصبح الهيئة العامة للموانئ مستقلة ماليًّا وإداريًّا وسيتمتع مجلس إدارتها بالمزيد من الصلاحيات مما يعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي ويتيح لها ممارسة أعمالها على أسس تجارية تمكنها من استكمال برنامج خصخصة الموانئ وما يتطلبه ذلك من تطوير للأنظمة وتبسيط للإجراءات واستغلال مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية يشارك فيها القطاع الخاص بشكل أساسي.

إن قطاع الموانئ في المملكة مرفق حيوي وشريان اقتصادي مهم، وهناك حرص من الدولة على تطويره بشكل دائم ومستمر، والأخذ بكل ما هو جديد في هذه الصناعة وما يطرأ عليها من مستجدات سواء فنية أو تشغيلية أو إدارية وتنظيمية، ولقد اتخذت الهيئة العامة للموانئ بعض الإجراءات التي تتعلق بالإصلاح التشريعي وتطوير بيئة إدارة الموانئ ومن بينها رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، الرفع من مستوى الشفافية عن طريق استخدام التقنية، تحسين النموذج الحالي للعقود.. وهذه الإجراءات ستساهم في تعزيز دور الموانئ في خدمة أهداف الرؤية في المرحلة المقبلة والتي ستترتب على الموانئ خلالها العديد من الواجبات والمهام والكثير من التحديات.

كل عام وبلادنا وقيادتنا وشعبنا في مزيد من الخير والأمن والرخاء والاستقرار.

** **

نبيل بن محمد العامودي - رئيس الهيئة العامة للموانئ