«الجزيرة» - المحليات:

أوضح عدد من أصحاب الفضيلة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن أمر قيادة المرأة للمركبة خضع للرأي الشرعي، وتصرف ولي الأمر على الرعية منوط بالمصلحة، وفي هذا السياق أكَّد الدكتور عبدالله التريكي أن الأمر السامي يعطي انطباعًا كبيرًا عن دور وأهمية المرأة في المملكة العربية السعودية، وأنها محل اهتمام ورعاية حكومتنا الرشيدة، وتهيئة كل ما يلزم لذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحقق المصالح ويحفظ المجتمع من المفاسد.

وأشار الدكتور عبدالله التريكي إلى أن الأمر السامي يعطي انطباعًا كبيرًا عن دور وأهمية المرأة في المملكة العربية السعودية، وأنها محل اهتمام ورعاية حكومتنا الرشيدة، وتهيئة كل ما يلزم لذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحقق المصالح ويحفظ المجتمع من المفاسد.

إن الأمر السامي الكريم توج بموافقة أغلبية هيئة كبار العلماء بمعنى توافق فيه الرأي بين ولي الأمر وعلماء الشريعة لما يرونه لتحقيق المصلحة الكبرى للوطن، وجاء وفق قواعد شرعية بمشاركة عدد من المختصين، تحكمهم مبادئ وأحكام تدعو إلى تحقيق القيم التربوية والسلوكية للمجتمع بما يلبي حاجاته ومتطلباته تمهيدًا لبدء العمل فيه.

وقال الدكتور عبدالله التريكي: إن مسيرة البناء التي يقدمها بنات الوطن المعطاء تدعو للفخر والإعجاب، فلكل منهن بصمة في مجالاتهن تعليميًا وقياديًا وصحيًا وغيرها من القطاعات التنموية في بلادنا، ووطننا ولله الحمد يخطو خطوات ذات أبعاد إيجابية ومستقبلية واثقة في جميع المجالات من أجل نهضة المجتمع في جميع مناحي حياته والمشاركة في ذلك، والجميع محل ثقة ولاة الأمر حفظهم الله للمشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن الغالي.

وعلق على الأمر السامي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور: منصور بن محمد الشبيب قائلاً: إن الأمر جاء بناءً على دراسة شرعية من هيئة كبار العلماء للنظر في القاعدة الأصولية في الشرع التي تؤكد أن (الأصل في الأشياء الإباحة)، وأن لولي الأمر أن يختار الأصلح من آراء العلماء إذا رأى المصلحة في ذلك وفقًا للقاعدة الأصولية (حكم الحاكم يرفع الخلاف).

وأضاف أن الأصل في قيادة المرأة للمركبة الإباحة، لذا كان رأي ولي الأمر مع أغلبية هيئة كبار العلماء التمسك الشديد بالشريعة الإسلامية في إصدار أي أمر يخص الأمة، لأن ذلك يدعو إلى المحافظة عليه وعلى القيم الأخلاقية بالمجتمع، وقد راعى الأمر السامي المصالح والمفاسد والحاجة لقيادة المرأة للمركبة في هذا العصر الحاضر، ونظم ذلك بلجنة مكونة من عدة دوائر حكومية لإيجاد الضمانات الشرعية والنظامية لتطبيقه.

ومن جانبه، أفاد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام الدكتور عبدالله العلي الطعيمي، أن الأمر السامي القاضي بالسماح بقيادة المرأة للمركبة في المملكة يعد أمرًا موفقًا لأنه توافق مع أصول الشريعة الإسلامية حيث بني على أساس شرعي رصين يؤكد أن الأصل في المعاملات الإباحة والحل، بعكس العبادة المبنية في أصلها على الحظر والمنع.

وقال الدكتور عبدالله الطعيمي: إن الأمر السامي يلبي حق المرأة السعودية في القيام بالاحتياجات العائلية الملحة والأوضاع الاقتصادية ويؤمن الأسرة من بعض السلوكيات الاجتماعية الخاطئة التي لا تخفى على أحد، ويدرأ المفاسد الجمة التي يتمخض عنها وجود رجل أجنبي لا يمت بصلة للعائلة أو المرأة.