رقية سليمان الهويريني

لا أخفيكم بأنني فقدت الأمل وسقطت آخر ورقة تفاؤل بإمكانية سواقة المرأة السعودية للسيارة بعد دخول صندوق الاستثمارات العامة شريكاً لأكبر شركة نقل عالمية (أوبر)! حيث ظننت أن الحكومة ستعمل على إنجاح الشركة من خلال استمرار حظر السياقة عليها! ولكن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كان كريماً وأكثر تفاؤلاً مني حيث صدر القرار السامي بقيادة المرأة للسيارة! وكان قراره جاداً وحازماً حيث لم يستمع لرأي المشككين أو المحبطين أو المرجفين!

إن فتح المجال للمرأة السعودية في قيادة سيارتها وترك الاختيار لها بدلاً من الوافد هو أمر في غاية الرقي ومنحها الثقة ووضعها في مكانها الصحيح! والجرأة في إنفاذه ينطبق تماماً مع جرأة الملك فيصل رحمه الله في قرار تعليم المرأة وفتح المجال أمامها دون قيد أو شرط، ومثله قرار الملك عبد الله رحمه الله في دخول ثلاثين سيدة لمجلس الشورى بالتعيين والمجالس البلدية بالانتخاب!

وكنت قد كتبت مراراً حول هذا الأمر كما كتب غيري، وطالبت سلمياً برفع الحظر! وذكرت أنه يتطلب قراراً سيادياً فحسب؛ مهما تعالت أصوات المتشددين بالرفض، وكيف للنساء يقفن ساعات تحت حرارة الشمس أو هطول الأمطار ويتكدسن بجوار أسوار الجامعات أو الدوائر الحكومية ينتظرن سائقاً مستهتراً لا قيمة للوقت عنده، وتتحمل المرأة جهله بالقيادة ورعونته ورائحته الكريهة المنتشرة في أرجاء السيارة! عدا عن حالات التحرش أو سوء الأدب من بعضهم! ناهيك عن استهلاك اقتصادي جائر حيث يتكلف على مدى خمس وعشرين سنة ما يتجاوز 650.000 ريال رواتب ورسوم استقدام وإقامة وتذاكر سفر عدا عن تكاليف إقامته وفواتير الكهرباء والماء!

وطالما تم إقرار هذا الأمر فإني أرجو أن تكون المرأة السعودية على مستوى الثقة باحترام سلوك الطريق وأدب القيادة واحترام أنظمة المرور. ونتطلع من الحكومة لقرارات تصب في مصلحة المرأة وتمنحها الثقة؛ لتشارك بما هو أكبر وليس السيارة فقط!