«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشف لـ«الجزيرة» مدير برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن الشركة الوطنية للإسكان تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تأسيس شركة متخصصة في التطوير العقاري، لافتًا إلى أن إيجاد مثل تلك الشركة ليس الهدف منه منافسة المطورين الحاليين بل للبناء في المناطق التي لا يرغب المطورون العمل فيها، مثل القرى والمراكز والمحافظات الصغيرة؛ وذلك من أجل توفير السكن المناسب في أي مكان في المملكة.

وبيَّن مندورة خلال ورشة عمل بعنوان «الشركات مع القطاع الخاص»، التي عُقدت ضمن فعاليات معرض «ريستاتكس - سيتي سكيب 2017» العقاري في الرياض أن الوزارة منذ إبريل الماضي وقّعت على 29 مشروعًا للبيع على الخارطة مع 18 مطورًا في 13 مدينة لبناء 60600 وحدة سكنية بنسبة 55 في المائة. وقال: ونسعى جاهدين خلال الفترة الحالية لتجهيز الكثير من الاتفاقيات لبناء المتبقي من 110 آلاف وحدة سكنية، عبارة عن فلل وشقق سكنية، تناسب الأسرة السعودية. موضحًا أن الوزارة تسعى إلى زيادة وتيرة تسليم المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج «سكني»، وهي تشمل الأراضي والقروض العقارية المدعومة والمنتجات السكنية الجاهزة وعلى الخارطة.

وأوضح مندورة أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف مساعدة المطورين للوصول إلى النطاق السعري المستهدف للوحدات السكنية، التي تتناسب مع قدرات المستفيدين، وهي تتراوح بين 200 ألف و700 ألف ريال. مشيرًا إلى الحوافز التي تقدمها الوزارة إلى المطورين، والتي تشمل أربعة محاور من التكاليف، هي: تقديم الأرض بتكلفة منخفضة؛ ما يؤدي إلى تخفيض بين 25 و30 في المائة من قيمة الوحدة السكنية مقارنة مع قيمتها السوقية، تغطية تكاليف التمويل التي يحتاج إليها المطور، وتوفير السيولة له في حال عدم اكتمال عملية البيع للمشروع، وتغطية تكلفة التسويق والبيع في حال استغرقت مدة طويلة؛ فتضمن الوزارة شراء المنتجات في نهاية المشروع، وتكلفة التشييد؛ إذ تسعى الوزارة إلى تبني تقنيات جديدة للبناء.

وحول خطط الوزارة المستقبلية قال مندورة إن وزارة الإسكان تسعى لتنفيذ الخطة الكاملة بهدف إنجاز 60 في المائة على الأقل من إجمالي 1.6 مليون وحدة سكنية على قائمة الانتظار خلال السنوات الخمس المقبلة.