محمد خالد الخنيفر

نظرياً تبدو الإجابة نعم ولكن فعليا قد يكون النمو هامشياً.

يتابع الكثير منا إعلانات الشركات ونلاحظ تكرار عبارة «ضغوط على الأرباح بسبب ارتفاع تكلفة التمويل» والبعض منا لا يعرف الخلفيات المالية التي قادت تلك الشركات الى خسارة تلك الأرباح التي كانت ستكون في متناول أيديهم لو اختاروا تسعير قروضهم بالفائدة او الربح الثابت بدل من المتغير (المرتبط بحركة السايبور). وقبل الإجابة بتفاصيل أكبر حول السؤال المطروح، دعونا نستعرض خلفية سريعة حول ارتفاعات الليبور وعلاقته مع السايبور.

السؤال الذي يدور بذهن العاملين بالقطاع المصرفي هو: «هل ستعاود أسعار السايبور صعودها وذلك تزامنناً مع رفع الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي ومع معاودة اصدار الديون الحكومية؟ بشكل عام فلقد استفادت البنوك الدولية (القائمة ودائعها على الدولار) من ارتفاع أسعار الفائدة (الفدرالي قام بالرفع في ديسمبر 2016 بمقدار 0.25% وبنفس النسبة في مارس ويونيو 2017). وبحكم ربط عملة الريال بالدولار، قام البنك المركزي السعودي (ساما) باقتفاء أثر الفدرالي الأمريكي من حيث الرفع. وفي الوقت الذي كانت معدلات الليبور ترتفع منذ ديسمبر 2016، كان السايبور في تلك الفترة يبدأ مرحلة النزول.

هوامش الأرباح لن تتأثر كثيراً

ففي حين أن المعدل التاريخي لهوامش الائتمان ( SPREAD) بينهما (SAIBOR-LIBOR) هو 60 نقطة أساس. فإن ذلك الرقم (أي الفارق) قد وصل مؤخراً الى 49 نقطة أساس (السايبور: 1.79% VS. الليبور: 1.30%).

نفترض أن الفارق التاريخي (60 نقطة أساس) سيصمد خلال الفترة المقبلة. وبالاستناد الى توقعات بلومبرج ببلوغ الليبور 1.51% بنهاية الربع الرابع من السنة الحالية (و1.88% في الربع الثاني 2018)، فإن اقتصادين بنك جي بي مورجان يرون بأن السايبور قد ينهي 2017 بمستويات ما بين 2.1%-2.2%. إلا أنهم عاودوا ونوهوا بأن السايبور قد ينهي السنة الحالية بحوالي أقل من 12-15 نقطة أساس من نسبة ديسمبر 2016 التي وصلت الى 2.06%.

على العموم فبحسب مصرف وول ستريت، وعلى خلاف ما قيل سابقاً, فمن غير المنتظر أن تستفيد هوامش الدخل الصافي للبنوك السعودية من ارتفاع الفائدة الامريكية هذه السنة. فهم يرون أن تلك الهوامش سترتفع بحوالي 7 نقاط أساس (مقارنة مع 75 نقطة أساس للفائدة الامريكية) بنهاية هذه السنة. وبنظرة أوسع، يتوقع أن تتوسع تلك الهوامش ما بين الفترة 2016 الى 2019 بحوالي 27 نقطة أساس.

ماهو السايبور ؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها البعض. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.

وتعتبر أسعار السايبور بمثابة العامود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك السندات السيادية بالسوق المحلي فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. مع العلم أن ارتفاع السايبور يعني ارتفاع المخاطر بالقطاع المصرفي وحدوث انكماش بالسيولة المخصصة للإقراض. وانخفاض السايبور يعني انخفاض المخاطر وتوفر السيولة وزيادة ثقة المصارف ببعضها عند الإقراض فيما بينها.

ولذلك فهذا المؤشر يساعد في معرفتنا لمستويات التفاؤل والتشاؤم بقطاعنا المصرفي.

** **

- خبير بأسواق الدين الإسلامية ويعمل لصالح مؤسسة دولية متعددة الأطراف.