سعد الدوسري

نشهد بين كل فترة وأخرى، مزادات لبيع الأرقام المميزة للوحات السيارات أو لأرقام الهواتف المحمولة، وقد تصل مبالغ بيع تلك الأرقام إلى ملايين الريالات، مما جعل الأمر يتحول إلى تجارة حقيقية، ولكن دون أنظمة وضوابط، وفي غياب كامل لوزارة التجارة التي يفترض أنها تسن القوانين لمثل هذه النشاطات.

لقد كان بيع بعض الحيوانات والطيور بمزادات عامة، دون أية رقابة، يثير سخرية البعض وغضب البعض الآخر، خاصة حين يصل سعر البيع إلى الحدود المليونية، إذ لا مبرر منطقياً لمثل هذه الأسعار، إلا إذا كانت ثمة تجاوزات يفترض أن يعاقب عليها القانون، لكنه لا يفعل، فتتوسع هذه التجاوزات، دون حسيب أو رقيب، لتشمل منتجات أخرى، يصل سعر بيع بعضها إلى مئات الألوف، بلا أية مرجعية تجارية، وتحت غطاء غير مفهوم، اسمه المزايدات.

إن من المفترض على الجهات الحكومية مثل المرور، أو شركات الاتصالات، ألا تدخل في نفق المزايدات أو عروض البيع، وأن تكتفي بوضع رسوم محددة لما تراه أرقاماً مميزة، وأن تكون هذه الرسوم متاحة للجميع، بنظام الأولوية في التقديم. وإن لم يكن هناك قبول لهذا الاقتراح، فعلى الأقل يساهم المرور أو الاتصالات بالمبالغ التي يحصلون عليها في برامج المسؤولية الاجتماعية، والتي نحن في أمس الحاجة إليها، لدعم الجمعيات والمؤسسات التطوعية غير الربحية أو حتى صناديق المرضى في المستشفيات.