«الجزيرة» - سلطان المواش:

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج «ضمانات التمويل العقاري»، والذي من المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الاجراءات الخاصة به. ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين للصندوق من قبل البنوك، وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية. يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل، وحضور المشرف على الصندوق خالد العمودي، وأعضاء المجلس. ومن المقرر أن يستفيد من برنامج «ضمانات التمويل العقاري»، موظفو القطاعين المدني والعسكري، وموظفو القطاع الخاص، والمتسببون، حيث سيكون هناك تعاون عالي المستوى مع المؤسسة العامة للتقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسط بما يحقق اهداف رؤية2030 من تمكين جميع الشرائح القادرة على السداد من تملك المسكن الملائم.

كما وافق المجلس على نقل طلبات القروض التي ما تزال تحت الانتظار (حالة الطلب ساري)، والتي يرغب أصحابها التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق. وناقش مجلس الصندوق ما تم اتخاذه من خطوات بشأن برنامج تحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية. كما اطلع على تقرير اداء مراكز خدمة المستفيدين، ومركز الاتصال والاعمال التي تم انجازها، لصالح خدمة للمواطنين. كما اطلع المجلس على مؤشرات أداء صندوق التنمية العقارية، وتقرير سير المنتجات، ومنها برنامج التمويل المدعوم.