«الجزيرة» - سلطان الحارثي:

منذ أن صدر الأمر الملكي الكريم بتعيين معالي الأستاذ تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والقرارات الرياضية تتواصل، إذ صدر حتى الآن أكثر من ثلاثين قرارا رياضيا من هيئة الرياضة، واتحاد كرة القدم.

بدأت قرارات الأستاذ تركي آل الشيخ بعد تعيينه مباشرة، وبعد أن تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم، وذلك بإعادة الهيكلة الإدارية للمنتخب بتعيين ماجد عبدالله مديراً عاماً للمنتخب السعودي، وعمر باخشوين نائباً له، وهذا القرار وجد تأييدا من شريحة كبيرة من المجتمع، كما عارضه شريحة كبيرة، وكان لكل من المؤيدين والمعارضين أسبابه، فالمؤيدون يرون ماجد أسطورة ويجب أن يكون في هذا الموقع، والمعارضون يرون بأنه لا يملك الخبرة الكافية كإداري.

القرار الثاني: إبعاد مدرب المنتخب السعودي فان مارفيك بعد أن تأهل المنتخب السعودي على يده، والتعاقد مع الأرجنتيني باوزا، وهذا القرار قيل فيه الكثير، إذ كان رؤية من عارضه تنطلق بأن مارفيك اسم كبير، وأهل منتخبنا، ولابد من منحه الفرصة ليدرب المنتخب في كأس العالم، معترضين على الاسم القادم «باوزا» والذي فشل في أكثر من محطة، بينما يرى المؤيدون بأن طريقة مارفيك في التدريب عن بعد يجب أن يوضع لها حد، ولذلك أيدوا القرار.

القرار الثالث: تشكيل لجنة فنية لتطوير كرة القدم، وهذا قرار جيد، مع القرار الذي اُتخذ بشأن تسجيل المواهب من المواليد، وهذا ما سوف يجعل كرة القدم تتطور أكثر، فكم من لاعب موهوب من مواليد السعودية رحل خارج الديار وأبدع مثل لاعب فريق العين الإماراتي عمر عبدالرحمن وغيره من اللاعبين الذين كانت أنديتنا ومنتخباتنا أحق بهم.

القرار الرابع: إحالة قضية ديون نادي الاتحاد لهيئة الرقابة والتحقيق، لمساءلة المتجاوزين، وذلك للحفاظ على سمعة الكرة السعودية.. وهذا القرار أجمع الجميع على أنه قرار مميز، وسوف يحد من المشاكل المالية للأندية، بل أنه سيضع حدا لتجاوزات بعض رؤساء الأندية، كما أجمع الجميع على الإشادة بالقرار الذي طالب الأندية المحترفة بعقد جمعياتها العمومية لترفع للهيئة عن إيراداتها ومصروفاتها.

القرار الخامس: إلغاء لجنة توثيق البطولات.. وهذا القرار في البدء وجد عدة معارضين، ولكن مع صدور قرار آخر من اتحاد القدم يؤكد فيه توثيق البطولات بمعايير حددوها، فإن الجميع التزم الصمت لا من المعارضين لقرار الإلغاء ولا المؤيدين.

أما ما يخص القرارات التي صدرت في المؤتمر الذي أُقيم في مدينة الملك عبدالله بحضور رئيس هيئة الرياضة، ورئيس اتحاد القدم، فإنها في المجمل مميزة، وتستحق أن يُحتفى بها، فمثلاً: إلغاء مسابقة كأس ولي العهد، كان قرارا ممتازا، وأشاد به الجميع، كما كان يطالب به النقاد منذ سنوات.

كما أن قرار رفع مكافآت بطل كأس الملك ووصيفه قرار مميز، إذ إن البطل سيحصل على عشرة ملايين ريال، وصاحب المركز الثاني سيحصل على خمسة ملايين ريال.

أما القرار الخاص بتشكيل لجنة للنظر في حقوق الحكام المتأخرة، فهو من أجمل القرارات التي اُتخذت في السنوات الأخيرة، فالحكام عانوا كثيراً للحصول على حقوقهم المالية، ولم يجدوا سبيلاً لذلك، ولعل هذا القرار ينصفهم، ومعه تتطور مستوياتهم.

وفيما يخص قرار دراسة ابتعاث المدربين الوطنيين، فقد لاقى صدى جيدا، وهو من القرارات الجميلة، فالمدربون الوطنيون استمروا لسنوات وحتى الآن وهم مجرد أسماء دون عمل، وإن جاء العمل فهو للطوارئ فقط، وهذا ما لا يليق في المدربين الوطنيين.

وجاء تشكيل لجنة لدراسة المشاريع المتعثرة ليفرح الأندية التي لا تملك مقار لها، ومن الجميل أن يلتفت رئيس هيئة الرياضة لهذا الأمر، وكلنا نتأمل أن يتم حله، كما أن قرار تشكيل لجنة للتحقيق في تسليم بعض المنشآت دون اكتمالها من أفضل القرارات الصادرة مؤخراً، ورئيس الهيئة هنا نظر للمستقبل وعاد للوراء ليحقق في بعض العبث الحاصل.

ويبقى قرار تحسين بيئة الملاعب قرارا جيدا، وهنا نؤكد على أن الجمهور مل من كثرة الوعود فيما يخص هذا الجانب، ونأمل أن يقود معالي الأستاذ تركي آل الشيخ هذه المرحلة لتطوير بيئة الملاعب، ولعل القرار الذي تم فيه تشكيل لجنة لتكييف ملعب الجوهرة، قرار رائع جداً، ويوحي بأن رئيس هيئة الرياضة يفكر في تحسين بيئة الملاعب بشكل جدي لمساعدة الجمهور على الحضور.

وهناك قرارين مميزين ويحسبان لهيئة الرياضة، وهما: حث مركز التحكيم الرياضي على سرعة إنهاء قضية عوض خميس بحسب الأنظمة، ورفع قضية محمد العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهذا ما كنا نطالب به منذ بداية القضيتين اللتين أخذتا حيزاً كبيراً من التداول والتعاطي فيها.

ونختم هنا، بالقرارين اللذين على أثرهما تم إبعاد رئيس نادي الرائد ورئيس نادي الاتحاد بسبب «شبهة تزوير»، وإن كنا نعتقد بأنه كان من الأفضل التحقيق معهما لمعرفة التفاصيل، فلربما خرج المحققون بما لا يدين الطرفين، وإلا ثبت الادعاء ووجب معاقبتهما.