نيويورك - الجزيرة - الوكالات:

في حين رحب سفير المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي تحميل الأمم المتحدة المسؤولية لميليشيات الحوثي في انتهاك حقوق الأطفال، أعلن عن تحفظ المملكة للمعلومات التي وصفها بـ«المضللة وغير الدقيقة»، الواردة في تقرير للأمم المتحدة، حمل المملكة جزئياً مسؤولية مقتل وتشويه أطفال في اليمن، وسط الصراع الجاري هناك.

وقال المعلمي في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة إن السعودية لديها تحفظات قوية على التقرير، مبينا أن التحالف الذي تقوده المملكة يمارس أقصى درجات الحذر ولا يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، متهما الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات.

وأكد أن المدارس والمستشفيات في اليمن ليست أهدافا لقوات التحالف، مبينا أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح هي المسؤولة عن وقوع الضحايا في اليمن.

وأضاف المعلمي في القول: نحن مصممون على احترام قوانين الاشتباك وحماية الأطفال، وأنشأنا وحدة مخصصة لحماية الأطفال في الحرب.

وكان تقرير الأمم المتحدة عن الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة حمل التحالف الذي تقوده السعودية مسؤولية مقتل وتشويه 683 طفلا، خلال عمليات قصف على المتمردين في اليمن.

إخفاق

وعلى الرغم من كون إنشاء الأمم المتحدة جاء أساسا لدعم السلم والأمن، إلا أنها أخفقت ومنذ تأسيسها، في إحداث أي اختراقات إيجابية حيال القضايا العربية والإسلامية وحتى النزاعات الدولية، ولعبت دور المتفرج وساهمت بشكل كبير في الإخلال بالأسس والمعايير التي أنشئت من أجلها.

تقاعس

وعندما تقلد الأمين العام غوتيريس منصبه شهدت الأمم المتحدة اضمحلالاً وتقاعسا كبيرا وقمة الخذلان بحيث أصبحت رهينة التقارير المغلوطة، وأكبر دليل على ذلك، إدراجها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في ضمن قائمة تعكس تخبطا واضحا في سياساتها، حيث لم يرتكز القرار على أسس قانونية مهنية ومعايير دولية على الإطلاق، وهذا لن يساهم فقط في انهيار أخلاقيات المنظمة الأممية بل وإحداث حالة من الانشقاقات داخلها بسبب قراراتها التي لا تتماشى مع أبسط قواعد الشرعية والمبادئ الدولية.

أداء ضعيف

ومنذ أن تقلد غوتيريس مهامه، بدا أداء وفاعلية الأمم المتحدة ضعيفا ومهزوزا ولم يستطع إعادة الهيبة للمنظمة الأممية، حيث أعاد غوتيريس المنظمة إلى مرحلة التخبط والانهزامية بسبب الإخفاقات في عدد من القضايا وعلى رأسها الأزمة اليمنية التي استمدت قوتها من القرار الأممي 2216، التي اعتمدت المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار 2216 كمرجعيات لحل الأزمة.

شكوك

وكانت الشكوك قد بدأت تساور اليمنيين حيال الأمم المتحدة منذ الأداء المرتبك لمبعوثها في اليمن جمال بنعمر وعقبه ولد الشيخ الذي لم يحرك ساكنا بل تعامل من وراء الكواليس مع مليشيات الحوثي ومرتزقة صالح.

تحرك المملكة

وعندما تحركت المملكة باتجاه دعم الشرعية في اليمن عبر عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، كان هذا التحرك مبنيا على طلب رسمي من الشرعية اليمنية والذي تحصل على دعم أممي، فإضافة إلى مساعدتها الحكومة في استعادة الشرعية، قدمت المملكة ملايين الدولارات منذ 2015 حتى أغسطس من العام الجاري.

أدلة فاضحة

ومع وجود كل الأدلة الفاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، لا تحمل المليشيا المتطرفة كل المسؤولية حيال تجاوزاتها!!.

تعقيد الأوضاع

الأمم المتحدة ساهمت في تعقيد الأوضاع في اليمن منذ تحركات الحوثي المبكرة عبر مبعوثها جمال بنعمر.. وهي الآن تدق الاسفين الأخير في نعش الأمم المتحدة بإدراجها التحالف في القائمة.

تجاهل

وفي شأن متصل تجاهلت الأمم المتحدة الحكومة الشرعية في اليمن ولم تهتم بالمناطق الشرعية وعدم إجراء أي زيارات لعدن، وفي المقابل التعامل بشكل فعال ومتواصل مع الانقلابيين والتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات.

انتهاكات

ولم تتطرق المنظمات التابعة للأمم المتحدة بشكل مفصل في تقاريرها إلى إشكاليات ومخاطر الألغام وتجنيد الأطفال ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات وسرقتها والاحتماء بالمدنيين العزل وتفجير بيت المعارضين واعتقال الصحفيين وانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء خصوصا السجن المركزي والتواجد في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الإشكالية والتغاضي عنها لأسباب يصعب تفسيرها.

كما أن تلك الهيئات الأممية، لم تقم بجولات تفقدية إلى المناطق المحاصرة والخاضعة للشرعية في القيام بزيارات دورية لصعدة والمناطق التي يختارها الانقلابيون، فقط تمت زيارة تعز قبل سنة ولم تأخذ سوى بضع ساعات وبزخم إعلامي لا يتناسب مع مستوى الزيارة.

تشويه الحقائق

عدم التصريح بجهود التحالف مثل التعاون مع (UNVIM) وتشويه الحقائق وعدم إيضاحها للجهات الإعلامية والدبلوماسية - مثل أن التحالف لا يقوم بتفتيش السفن الإغاثية.

ميناء الحديدة

إضافة إلى السكوت عن التجاوزات التي تجري في ميناء الحديدة ومساومات تجار الانقلابيين على البضائع قبل وصولها إلى الميناء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء في المشتقات النفطية ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل غياب أممي لتلك المسألة، والادعاء أن الميناء هو شريان اقتصاد اليمن دون التركيز على ممارسات تجار الانقلابيين على سطح الميناء التي تمول المجهود العسكري الانقلابي.

انتقائية

كما عمدت الهيئات الأممية، بإبراز مشاهد ومعاناة الأسر المتواجدة في المناطق الخاضعة للانقلابيين والتبرير بأنها بسبب التحالف دون إبراز الأسباب الحقيقية الناتجة عن ممارسات الانقلابيين، وهنا تبرز إشكالية انتقائية مؤسسات المجتمع المدني المتعاونة مع هيئات الأمم المتحدة التي تقوم بجل عمل الأمم المتحدة ومقرها صنعاء وعدم التعاون مع مؤسسات مجتمع مدني في عدن.