«الجزيرة» - سعد العجيبان:

لم تكن المرة الأولى التي تمارس فيها قطر دوراً «قذراً» في اليمن.. إذ تكشفت معلومات جديدة حيال تنامي ذلك الدور بسلبيته، حيث أفادت معلومات بأن الدوحة شكلت قبل أسابيع غرفة عمليات استخباراتية «سراً» داخل أراضيها يديرها ضابطان يمنيان ومجموعة من مشايخ القبائل، تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن وإلحاق الضرر بالشرعية.

وأفاد الباحث الأمني والسياسي اليمني محمد الولص، بأن غرفة العمليات الاستخباراتية المشكلة، تُشرف عليها القيادة القطرية -شخصياً-، وتتمحور مهامها في متابعة كل ما يدور في اليمن بشكل عام، وجهود الشرعية والتحالف ومتابعة القوى السياسية والجيش الوطني والجانب الإعلامي والقبلي على وجه الخصوص.

وبحسب الباحث الولص، وعلى ضوء حركة الرصد التي تعمل عليها الغرفة الاستخباراتية، ترسم قطر تحركاتها وخطواتها ومواقفها تجاه التحالف العربي والشرعية، وهو ما يمثل خطراً كبيراً على جسد الأمن القومي العربي ويصب في مصلحة الأطماع الإيرانية في اليمن والمنطقة.

ويشير الولص إلى أن الغرفة العملياتية التي تم تشكيلها داخل الأراضي القطرية، تقوم بالرفع يومياً بمعلومات كاملة إلى أجهزة الدوحة لمساعدتها في بناء المخططات والتدخلات سلبية من قبلها في الكثير من الملفات في الشأن اليمني.

وأوضح أن القيادة القطرية فضلت في مسعاها لإنجاح دور غرفة العمليات إلى «شراء ذمم» بعض مشايخ القبائل للعمل لصالحها، يضاف إليهم قيادات حزبية وسياسية وعسكرية، وذلك لكي تسهل مهمتهم في التواصل مع الكثير من القيادات والشخصيات المهمة في الشرعية بهدف جمع المعلومات والتقييم.

ووصف الباحث اليمني العلاقة القائمة بين قطر من جهة وجماعة الحوثي من جهة ثانية، بـ«المتينة»، مبيناً أن هناك خطاً ساخناً يربط بين أجهزة الدوحة وزعيم ميلشيات الانقلاب عبد الملك الحوثي، إضافة إلى وجود تنسيق آخر مع المكتب السياسي للحوثيين، وقيادات الجماعة المتواجدين في كل من سلطنة عمان ولبنان وألمانيا وإيران.

وكشف الولص أن غرفة العمليات الاستخباراتية المقامة على الأراضي القطرية شرعت خلال الأسبوعين الماضيين، في توزيع مبالغ مالية على شخصيات حزبية وسياسية ومشايخ قبائل وضباط وإعلاميين من أجل العمل على تنفيذ أجندات قطر في الملف اليمني «نكايةً» في التحالف العربي.

وحذر الباحث الأمني والسياسي اليمني، الشخصيات المستدرجة إلى المستنقع القطري، بفضح أسمائهم ضمن قائمة سوداء سيتم إتاحتها للشعب اليمني، مبيناً أن خطرهم لا يقل عن خطر عملاء المشروع الإيراني المتواجدين في لبنان.