بغداد - أ ف ب:

أعلنت الحكومة العراقية في بيان أمس الاثنين إجراءات عقابية ضد حكومة اقليم كردستان على اثر استفتاء الاستقلال الذي تعتبره بغداد غير قانوني.

واعلن المجلس الوزاري للامن الوطني الذي يضم رئيس الوزراء والوزراء الامنيين في البلاد تدابير تهدف الى التضييق على الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بينما لا تزال الازمة بين بغداد واربيل تتفاقم على الرغم من مرور اسبوعين على الاستفتاء. وكانت اجراءات عقابية سابقة دخلت حيز التنفيذ مع اغلاق سلطات بغداد مطاري اربيل والسليمانية امام الرحلات الدولية، فيما اغلقت ايران الحدود امام تجارة النفط بعد الاستفتاء الذي فازت فيه «النعم» بأغلبية ساحقة.

واوضح البيان ان «المجلس تابع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم»، مشيرا الى ان «تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين».

واضاف ان «المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية»، موضحاً أن «هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».