ثامر بن فهد السعيد

صدر الأسبوع الماضي الأمر السامي لوزارة الداخلية بمعاملة المرأة سواء مع الرجل في أنظمة المرور، بما في ذلك السماح لهن بقيادة المركبات في شوارع وطرقات المملكة العربية السعودية، أمر كان ذا احتياج كبير في السنوات الماضية خصوصا مع اختلاف طبيعة التعامل مع عمل المرأة وكذلك اختلاف طبيعة هيكل التكاليف الأسرية وتغير خارطة الاحتياجات لها.

استقبل الأمر سامي بقبول واسع النطاق في المجتمع على خلاف ما كان يردد في كل ما مضى من سنوات ولعل أكثر ما يفسر هذا أبو بقاء الرافضين حاليا وهو حق لهم الخوف من التغيير بل ومقاومته كذلك متى أمكن هذا.

السماح بقيادة السيدات للمركبة وضع النقاط على الحروف وجعل هذا السلوك الطبيعي أمر اختياري في يد الأسر والأفراد في المملكة فمن يرى من الأسر الحاجة والموافقة، فالقرار أتيح، ومن يرَ خلاف ذلك فلا إجبار ولا تغيير في الأنظمة بل لعل هذا يفتح آفاقا جديدة نحو توظيف سائقات للأسر بدلا من السائقين الذكور.

استقدم إلى المملكة العربية السعودية ويعمل فيها أكثر من 1.3 مليون سائق خاص تتفاوت دخولهم الشهرية بين 1200 وحتى 2500 ريال ويزيد في حالات نادرة، وهذا يعني أن إجمالي ما ينفق مع الأسر شهريا كرواتب للسائقين يتجاوز 2 مليار ريال وما يفوق 24 مليار ريال سنويا هذا بخلاف المصاريف الأخرى مثل تكاليف الاستقدام، تذاكر السفر وغير ذلك من التكاليف، في المستقبل القريب سيكون اختيار ادخار هذه القيمة أو إنفاقها بمصالح أخرى سيكون أمرا بيد الفرد والأسرة، وهذا شأن خاص بكل المعايير، هذه القيمة قد لا تكون الأساس الملموس في هذا التغير لكنها أحد المتغيرات وقد يكون زوال الأثر النفسي وضرره أهم وأكبر.

سيمثل هذا القرار سوقا جديدة تفتح لمعارض السيارات ووكلائها والقطاعات المكملة وجهات لها وجهات التمويل، فحجم السوق القادم لهم كبير جدا، وإن كنت أقدر قفزة في نمو مبيعاتهم تتجاوز 35 في المائة اعتمادا على التركيبة السكانية للمملكة التي ينطبق عليها النظام والأخرى التي سيلحقها النظام مستقبلا.

لهذا القرار أثر على التوظيف إن كان ذلك المحافظة على الوظائف الحالية يتجاوز مصاعب وتكاليف رحلة الذهاب والعودة من العمل وكذلك الخصوصية، وأيضا سيتاح فرص وظيفية جديدة إن كان في الشرط الدوريات والمدارس ولعل هذا يكون بابا لتأنيث الحافلات لمدارس البنات ورياض الأطفال أو التدريب أو الأعمال المصاحبة، قطاع جديد بأكمله ينطلق في المملكة.

سعدت بالتوجيه الملكي الكريم حول إعداد قانون التحرش الذي ستصدره وزارة الداخلية خلال ستين يوما وهذا بدوره وتفعيله سيردع الحالات الشاذة في المجتمع للإيذاء والتحرش سواء كان بمركبة أو بدون مركبة وإن كان تدخل النيابة العامة خلال هذا الأسبوع لمقابلة تهديدات وغيرها أمرا يذكر فيشكر.

يبقى دور مهم في صرامة تطبيق أنظمة المرور وتحديثها بما يتماشى مع التشكيل الجديد لمرتادي الطرق في المملكة.