«الجزيرة» - الاقتصاد:

تركز الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تنفذها حكومة المملكة، على هدف إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين السعوديين، من خلال برنامج «حساب المواطن»، وذلك بالنظر إلى ضخامة حجم الدعم الشامل الذي تتحمله الخزينة العامة سنويا، والذي يقدر بنحو 300 مليار ريال سنويا يصرف بشكل عام على الخدمات والسلع المدعومة مثل الوقود.

ويقدم حساب المواطن إعانات تهدف إلى تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وذلك من أجل تعزيز نظام الرفاهية لحماية الأسر الأكثر احتياجا والحماية الفعالة لمستويات معيشتهم. ومن المقرر أن يكون مبلغ التعويض عادلا لكل فئة من فئات المجتمع، ومتغيرا حسب حجم الأسرة وتكوينها.

وفي هذا الإطار، تمت دراسة قواعد البيانات المحلية المختلفة للأسر السـعودية، من أجل التعرف بشكل أعمق على صفات الأسر المختلفة وحالتها «على سبيل المثال حجم الأسرة، ومكوناتها، وحالتها الاجتماعية والمادية، إلخ..)، لضمان تغطية كافة الفئات المستحقة للدعم الذي سيتم صرفه شهريا.

ووفق التقديرات، فإن استفادة فئات الدخل المحدود والمتوسـط المنخفض، اللتان تمثلان نحو 40 % من سكان المملكة لا تمثل من الدعم الحكومي للطاقة سوى 30 % فقط من قيمة الدعم المقدم لمنتجات الطاقة والمياه، وذلك بسـبب الهيكل الحالي للدعم الذي نتج عنه نمو المنافع المكتسبة طردياً مع نمو الاستهلاك. وبالتالي فإن استهداف هذه الشريحة بالإعانات المباشرة، سيساعد الحكومة على تحرير الأسعار، والتخفيف من الضغط على الخزينة العامة، وجعلها أكثر قدرة على الصرف على المشاريع التنموية الأساسية خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى أنه ضمانة لعدم توقف عجلة التنمية والاقتصاد تحت أي ظرف. وحظي البرنامج بإشادة صندوق النقد الدولي في تقرير الأخير عن الاقتصاد السعودي، ووصفه بأنه «خطوة مهمة جدا»، ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها.