«الجزيرة» - سعد العجيبان:

سقطات متتالية تشهدها الأمم المتحدة منذ أن تقلد الأمين العام انطونيو غوتيريس «العنصري المقيت» منصبه.. في ظل سلبية تعامل المنظمة الأممية مع العديد من الملفات، ما جعلها رهينة التقارير المغلوطة.

وبتسليط الضوء على التعامل السلبي والمرتبك للأمم المتحدة في الملف اليمني، وموقفها غير المحايد والمنحاز للانقلابيين، قال وكيل وزارة الإعلام اليمني الدكتور نجيب غلاب على الرغم من كون جميع أعمال الحركة الحوثية مضادة بشكل كامل لما يصدر من قرارات دولية ومنظمات إقليمية، وتحديها للعالم كله، نجد أن المنظمات الإنسانية والحقوقية في الأمم المتحدة يتعاملون مع هذه الحركة المتمردة الفوضوية المسلحة والتي تمارس الارهاب ضد اليمنيين، بل ويريدون جعل حركة إرهابية حركة مشرعنة من خلال الملف الحقوقي.

انعكاس لمصالح دولية

ورأى غلاب أن موقف الأمم المتحدة في الملف اليمني انعكاس لمصالح دولية بشكل أو بآخر، وتلك المصالح ليست ثابتة وإنما متحولة ومتغيرة حسب القراءات المقدمة للوضع اليمني، مستشهدا بالموقف الأمريكي السلبي في عهد أوباما تجاه اليمن، وإسهامه في تنامي الحركة الحوثية.

وأضاف غلاب أن الولايات المتحدة أدركت الآن مدى هذه القراءة الخاطئة وبدأت تتحول، لكن الملفات الإقليمية وصراعات مصالح الدول الكبرى يؤدي إلى توظيف الملفات الحقوقية بطريقة مضللة بما يحقق مصالح سياسية، إذ لا يوجد أكبر من انتهاك مسألة اختطاف دولة كاملة.

سلبي

ووصف وكيل وزارة الإعلام اليمني دور الأمم المتحدة في الملف اليمني بالمرتبك والسلبي، ورأى خطورة أن تبني التقارير المغلوطة يقود إلى إطالة الحرب، وتؤدي إلى تقوية الميليشيات والتمرد وإضعاف الدولة وتآكل الشرعية أيضاً.

ابتزاز

وقال غلاب: إن مواقف الأمم المتحدة في الملف اليمني تعكس ابتزازاً لدول التحالف، وأشار إلى تشكّل «لوبي» داخل المنظمات الأممية أصبح من مصلحته إشعال الحروب، وإن اشتعلت يهدف إلى استمرارها، وهم يجدون في الملف اليمني كأهم الملفات التي يبتزون بها السعودية والإمارات.

المساعدات تحت سيطرة الحوثيين!!

واستشهد غلاب بالمبالغ المالية الضخمة التي تم تحويلها لصالح اليمنيين كمساعدات تحت المظلة الأممية، وقال : لم يلمسها المواطن اليمني، بل إن بعض المساعدات الإنسانية تسيطر عليها الحركة الحوثية وتحول جزءا منها إلى دعم لوجستي لإدارة الحرب ضد الشعب اليمني، وإلى استمرار سيطرة الحوثيين وتمكين حركة متمردة فوضوية انقلبت على إرادة الشعب وعلى السلطة وعلى الإرادة الدولية والإقليمية، وتحاول أن تفرض إرادتها، ورغم ذلك ما زالت منظمات الأمم المتحدة تتكامل مع هذا الدور.

صرف الأنظار

وفي مشهد لصرف الأنظار عن جرائم الحوثيين، جاءت مساواة الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية المسلحة، ففي حين تسعى الشرعية إلى حماية شعبها، ولا تجند الأطفال للقتال، وتتعاون مع الأمم المتحدة، فضلا عن التزامها بتنفيذ قراراتها وبالقوانين الدولية، تقف المنظمة الأممية في صف الانقلابيين!!.

تغاضي

وباتت سلبية الأمم المتحدة في التعامل مع الملف اليمني جلية، في غضون تغاضيها عن العديد من التجاوزات كرفض سلك طريق عدن تعز الآمن والإصرار على سلك طريق صنعاء -تعز والحديدة-تعز الذي يسيطر عليها الحوثيون رغم تحذيرات اللجنة العليا للإغاثة المتكررة.

إضافة إلى تغاضيها عن عدم وجود مخازن في مناطق الجنوب وعدم التكافؤ في توزيع المساعدات بين المناطق، وعدم الشفافية في ما يتعلق باحتجاز الشاحنات وخطة التوزيع بين المناطق بشكل عادل.

خطورة

وثمة خطورة في عدم مرافقة مسؤولين من المنظمات للقوافل الإغاثية والاعتماد كليا على شركات النقل التي قد تستغل شعارات الأمم المتحدة لنقل الأسلحة بين المناطق، وعدم إبلاغ التحالف عن حالات الاحتجاز والتوقف التي تتعرض لها قوافل المفوضية، وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة حيث إنها قد تستخدم كمجهود حربي للحوثيين وورقة ضغط سياسية لكسب ولاءات المحتاجين في اليمن وحرمان المعارضين لهم منها، مما يتم إعادة توجيه القوافل وتوزيعها أو بيعها أو التصرف بها دون إفادة المانحين عن مصيرها مثل مركز الملك سلمان للإغاثة، والسبب في ذلك هو عدم وجود مراقبين محايدين من الامم المتحدة لتلك الشاحنات إنما أوكل الأمر بدون أي رقابة لشركات النقل في صنعاء والتي تتبع لموالين للانقلاب.

كما دأبت المنظمة الأممية، في إصدار بيانات ضد التحالف دون الرجوع له أو للحكومة الشرعية أو مكتب «اوتشا» الرياض للتحقق من المعلومات الواردة في البيانات، في حين أن ماكس جليرد كان ينسق مع التحالف قبل إصدار اي بيان.

إبراز المعاناة الإنسانية

وفي غضون ذلك تتغاضى الأمم المتحدة عن إبراز المعاناة الإنسانية التي تعاني منها المناطق الخاضعة للشرعية وتوجيه التركيز الدولي على المناطق الخاضعة للانقلاب وهو ما يبرر ممارسات الانقلابيين وعدوانهم كوضعهم في صورة أصحاب الحق!!.

تحركات

كما أن تحركات الموظفين الأمميين وفق تعليمات أمنية مشددة، وبالتالي يكون الاعتماد بشكل شبه كلي في البحث عن المعلومة أو إيصال المساعدات على مؤسسات المجتمع المدني المشبوهة أو القطاع الخاص الذي يسعى لتوقيع عقود مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات والذي غالباً ما تكون شركات النقل هذه تابعة لتجار موالين لقوى الانقلاب، وهو ما يسهم بشكل ما أو بآخر في دعم اقتصاد قوى الانقلاب!!.

غوتيرس في سطور

البرتغالي غوتيرس قاد حكومة بلاده للإفلاس، وبعد أن عمل مستشارًا في البنك الحكومي فشل فشلا ذريعاً ولم ينجح في مهمته، وتم طرده من الحكومة بسبب تردده وضعف قراراته ما تسبب في انهيار الاقتصاد، حيث عرف عنه الضعف في إدارة الملفات التي أوكلت إليه وفشل في معظمها.

عنصري

وقد عرف عنه عنصرية مقيتة في التعامل مع اللاجئين حينما شغل منصب رئيس مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، وأثناء عمله أميناً أهمل القضية الفلسطينية وتجاهل معاناة الروهانغا وأفشل العمل الإغاثي الإنساني للأمم المتحدة، يضاف إلى ذلك اختراق إدارته من أحزاب ومنظمات في اليمن لإدراج تقارير وإحصائيات مزورة.

الحزب الاشتراكي

وقد انضم غوتيرس إلى الحزب الإشتراكي البرتغالي في عام 1973م وفي العام التالي مباشرة 1974م أصبح نائبا في البرلمان البرتغالي، وتم انتخابه رئيسا للجمعية البلدية لمدينة (فونداو) – مسقط رأسه في شمال البرتغال - خلال الفترة من 1979م إلى 1995م.

وفي عام 1992م جرى انتخابه أمينا عاما للحزب الاشتراكي حيث استمر في شغل هذا المنصب حتى عام 2002م، وخلال هذه الفترة فاز غوتيرس في الانتخابات التشريعية عامي 1995 و1999م بأغلبية ضعيفة.

الحكومة

وترأس الحكومة البرتغالية مرتين، كما ترأس المنظمة الاشتراكية الدولية خلال الفترة 1995 - 2000م، ومثله الأعلى في السياسة هو أولف بالم رئيس وزراء السويد الأسبق.

وبعد انتخابات المجالس البلدية في ديسمبر 2001م قرر غوتيرش تقديم استقالته من رئاسة الحكومة بشكل مفاجئ بعد الهزيمة التي لحقت بالحزب الاشتراكي في تلك الانتخابات.

ترجل من العمل الحكومي

وبعد خروج غوتيرس من العمل الحكومي عمل بعد استقالته من رئاسة الحكومة مستشارا لدى مجلس إدارة مصرف (الصندوق العام للإيداعات) وهو البنك الحكومي الوحيد في البرتغال وفشل في مهمته.

وتم تعيينه في عام 2005م رئيسا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة حيث استمر في شغل هذا المنصب حتى عام 2015م ورافق عمله تحيزات عنصرية كثيرة.

محطات مخزية

وقد عُرف عن غوتيرس اتخاذه بعض ردود الفعل غير المتوقعة والمنافية للمنطق؛ فعلى سبيل المثال كانت هناك محاولات لتعيينه رئيسا للمفوضية الأوروبية خلفا لجاك سانتير وجاك ديلور، وعلى الرغم من تأييد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي له وتأكيد جاك ديلور نفسه بأنه أفضل المرشحين لخلافته إلا أن غوتيرس خذل الجميع ورفض التقدم بترشيح نفسه.

كما أنه قرر الاستقالة من رئاسة الحكومة البرتغالية بشكل غير متوقع في عام 2001م في هروب من مواجهة تراجع التأييد السياسي لحكومته على ضوء نتائج انتخابات المجالس البلدية.

وواجه غوتيرس الرئيس الإندونيسي الراحل سوهارتو بشكل مباشر وغير متوقع خلال قمة الاتحاد الأوروبي – آسيا في بانكوك عام 1996م طالبا منه إطلاق سراح زعيم المقاومة التيمورية الذي كان معتقلا في جاكرتا في مقابل موافقة البرتغال على افتتاح مكاتب لرعاية مصالح البلدين لدى سفارتين لدولتين صديقتين في كل من لشبونة وجاكرتا.

ويُؤخذ على غوتيرس عندما كان رئيسا للحكومة في البرتغال تدمير اقتصاد البلد فلم يدرك في الوقت المناسب ضرورة تغيير المنهج الاقتصادي الذي يتم تطبيقه في البلاد والقائم على الاستدانة والعجز في الميزانية.

وكان الرأي العام البرتغالي قد انتقده بسبب طريقة معالجة حكومته لبعض الموضوعات الداخلية آنذاك وتراجعها عن قرارات سبق اتخاذها مثل إنشاء محطات لمعالجة النفايات ومنع مصارعة الثيران في بعض مناطق البرتغال.

وكان منتقدوه من داخل الحزب الاشتراكي يأخذون عليه التردد والفوضى في الطريقة التي بنى بها مسيرته السياسية.

رفضه العنجهي لطلب بعض رؤساء البرتغال من الاشتراكيين بشأن شغل بعض المناصب أو ترشيح نفسه لبعضها الآخر، ويؤخذ عليه الخنوع وعدم امتلاك الشجاعة الكافية لمواجهة أعضاء حكومته عندما كان يقوم بإجراء تعديلات وزارية مستبعدا بعض أعضاء الحكومة.