«الجزيرة» - سعد العجيبان:

في سابقة لم تُسجّل تحت القبة، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبد العزيز الحرقان بمحاكمة الأعضاء الذين يسيئون إلى صورة المجلس -على حد وصفه-، من خلال تسريبهم لوثائق المجلس لدى الجهات الإعلامية. وقال الدكتور الحرقان في مداخلة له في جلسة الشأن العام «السرية» أمس الاثنين، أرجو من معاليكم الموافقة على تفعيل قواعد محاكمة أعضاء المجلس في حق من ينشر أو يسرب وثائق المجلس بشكل عام ولدى جهات الإعلام على وجه الخصوص. وفي حين اتكأ الدكتور الحرقان في استشهاده.. على القسم الذي أقسمه الأعضاء أمام ولي الأمر، وبما تنص عليه قواعد عمل المجلس من عدم إفشاء أسرار الدولة وسرية الوثائق وبقائها داخل المجلس وعدم نقلها بأي شكل، أعرب عن استغرابه بالقول: رغم ذلك فإننا نجد الوثائق في وسائل الإعلام وشاشات القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي.. بل يتم نشرها قبل عرضها ومناقشتها في المجلس من جانب بعض الأعضاء.

واستشهد الدكتور الحرقان بنظام رسوم الأراضي، مبيناً أنه على الرغم من إحاطة وثائق هذا النظام بالسرية العالية، إلا أن شاشات الأعضاء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي!!. ورأى الدكتور الحرقان أن علاقة بعض أعضاء المجلس مع الإعلام تُسبب مستويات مختلفة من الضرر للمجلس -على حد تعبيره- وإخلالاً بالأمانة والقسم الذي أقسمه الأعضاء، مما يؤثر على سير العمل ويخلق صورة ذهنية سلبية عن المجلس، ويؤثر على الرأي العام، بل حتى على رأي الأعضاء.

وعلَّق الدكتور الحرقان على محاولة بعض أعضاء مجلس الشورى باستخدام الإعلام لتمرير مقترحات ومشروعات لا تحظى بقبول لجان المجلس، مؤكداً أن الأجدر بالأعضاء إبداء رأيهم واعتراضاتهم وفق نظام المجلس، الذي كفل لهم ذلك، دون إخلال بأمانة العمل والقسم الذي أقسمناه أمام ولي الأمر، وأن يكونوا قدوة للآخرين في التقيد بالتعليمات.

وفي حين رأى الدكتور الحرقان أن حديث الأعضاء للإعلام عن مشاريعهم يشكل ضغطاً على زملائهم وعلى مسار مناقشاتهم وتصويتهم، علَّق رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ بالقول: إن لرئيس المجلس حق محاسبة الأعضاء، لكنه لم يستخدمه في الدورات السابقة ويرجو ألا يستخدمه في الدورة الحالية.. وتابع: وإذا أخل أحد الزملاء لعلنا نحن بما بيننا من ود نعالج الموضوع ولا يضيرنا عدم ردع ومضايقة من تحدث بسرعة.