مها محمد الشريف

تظل أغلب العلوم ضرورية لتقدم الإنسان ورفع شأنه بين الأمم الأخرى وتحقيق مراده وغاياته، وعلم الاقتصاد السياسي غرضه يرفع من سعادة ورفاهية الشعوب لأنه يبحث في الثروة ويحرص على مصالح البلاد والناس ويتغلغل ذلك في نوع الأداء الدولي المتبادل، مع ذلك ظل الاقتصاد السلوكي قيد الدراسة والبحث ليصل إلى نتائج تكون بالاستنباط والتوازن من تجارب دول أخرى في هذا الجانب مثل بريطانيا التي خصصت لهذه الدراسة كوادر تبحث عن الاقتصاد والسلوك العام للناس وعن تقلبات الأسواق.

وهذا يعنى أن القرارات الاقتصادية والمالية التي يتخذها كل من الأفراد والمؤسسات يجعلها تقوم بوظائف اقتصادية بما في ذلك المستهلكون، المقترضون والمستثمرون الذين يجعلون السوق أكثر كفاءة ولن يكون ذلك بمعزل عن دراسة العوامل الاجتماعية والفكرية.

لقد كان أهم محور من محاور الأميركي ريتشارد ثيلر الذي فاز بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2017 لإسهاماته في مجال الاقتصاد السلوكي، عبر دمج الافتراضات الواقعية النفسية في التحليلات المتعلّقة بصنع القرار الاقتصادي، وساهمت أبحاث ثيلر في معرفة مدى تأثير صفات بشرية مثل العقلانية المحدودة والتفضيلات الاجتماعية وعدم القدرة على ضبط النفس على قرارات الأفراد وكذلك على نتائج الأسواق مقلصاً الهوة بين الاقتصاد وعلم النفس.

فهل يمكن وصف هذا الاقتصاد السلوكي بالاحتمالات الفرضية مهما كانت الأسباب ومهما كانت النتيجة التراكمية سوقاً مالية غير عقلانية عطفاً على سلوك الأفراد سواء بالاقتراض للسكن أو للاستهلاك والعوامل التي تجعله يتخذ القرار حسب الظروف المحيطة به؟

على الرغم من كثرة النقاش حول إقناع أساتذة الاقتصاد في العالم بإعادة تشكيل العلم وتقديمه كعلم حقيقي، فقد قاموا باستخلاص سلوك الفرد من فرضيات معدة مسبقاً كالمنفعة والأدلة التي يستند عليها هذا العلم في مرحلة زمنية جديدة قادمة، لم يقدموا إسهاماً مفيداً بإعطاء النصائح وتطبيقها وتقييم الفرص المحتملة وتحليل المشاكل ودراسة آفاق المستقبل لبعض فروع الاقتصاد في ضوء التطورات البيئية كمنشآت الخدمات والنقل وصناعة حماية البيئة والتجارة.

مع أن التجاهل صعب في هذا الجانب فأنا أثق باهتمامهم بسلوك الأفراد وتأثيرهم على الأسواق، بل يهمهم أيضاً القرارات العامة والمؤسسات وأفراد المجتمع على صعيد اقتصادي.

ولكن توجه الاهتمام الأكبر إلى الاتفاقيات الدولية والموضوعات المتعلِّقة بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين المملكة والدول الأخرى بمعنى أن الاقتصاد السياسي يفوق في الاهتمام على الاقتصاد السلوكي الذي برع فيه ثالر مبتكر نظرية التحفيز، وكان ذلك مقياساً للمواقف السائدة ومعلناً أن الاقتصاد ينمو أسرع في البيئة المحافظة على توازنات تضمن نمواً مستديماً، وخصوصاً أن اقتصاد المملكة الأكبر عربياً.

لذلك فإن السلوكيات تحكمها قرارات نابعة من ثقافة المجتمع وفكرهم بزيادة الدراسات والأبحاث للاقتصاد السلوكي من الجامعات والباحثين، انطلاقاً من التطورات الحديثة وبعد تأسيس «صندوق الصناديق»، وهو صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثمارات تهدف إلى زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.

والسعودية، بصفتها أكبر مصدر للنفط في العالم، تحاول احتواء تزايد صادرات الولايات المتحدة من الخام، الذي سيضع ضغوطاً على الأسعار العام المقبل، لكن على الأسبوع الماضي، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الرابع في خمسة أسابيع في الوقت الذي توقف فيه تعافي أنشطة الحفر الذي استمر 14 شهراً مع تقليص الشركات لخطط الإنفاق. وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن الشركات قلّصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارين في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) ليصل العدد الإجمالي إلى 748 منصة.