«الجزيرة» - الاقتصاد:

شهد الملتقى السعودي الإماراتي للأعمال أمس توقيع 3 اتفاقيات شراكة تشمل ريادة الأعمال والاستثمار الزراعي والحوكمة، واستضافت أبو ظبي الملتقى تحت شعار «معًا -أبدًا» بحضور وزير «التجارة» الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري ومشاركة أكثر من 1000 من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في البلدين الشقيقين. وأكَّد القصبي أهمية الملتقى كخطوة معززة لتمتين العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين الشقيقين وخصوصًا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مبينًا أنه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين على أن يتم تطوير آليته واجنداته وفقًا للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وشدد القصبي على الدور المهم الذي يقوم به قطاعا الأعمال في البلدين انسجامًا وتوافقًا مع رؤية2030 ورؤية الإمارات 2021 التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال ليكون شريكًا مهمًا لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحدًا من أكبر اقتصاديات العالم ويصبح محركًا للتوظيف ومصدرًا لتحقيق الازدهار لوطن والرفاه للجميع. وأعلن الجانب الإماراتي خلال عن تقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين عبر جملة تدابير وإجراءات هادفة إلى تمكين من يرغب في إقامة مشروعات استثمارية في إمارة أبوظبي. وشملت الإجراءات التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة تاجر أبوظبي ومبادرة رواد الصناعة التي من أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار كما تم إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي، وتم توفير 100 ألف م2 للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها 3 سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة التي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه. كما قدمت موانئ أبو ظبي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بما في ذلك خصومات تصل إلى 15 في المائة من قيمة ايجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، كما أوجد مكتب الاستثمار في اقتصادية أبوظبي نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.