إبراهيم بن سعد الماجد

«أنطونيو غوتيرس» أمين عام الأمم المتحدة, أو سـمِّه إن شئت أمين الفشل, جاء لهذا المنصب الكبير والكبير جداً على رجل سجله حافل بالفشل في أكثر من موقع من مواقع المسؤولية, سواء الحزبية أو الحكومية أو الدولية, فهو قد جرب فشله في أكثر من موقع, وأبى إلا أن يختمه بخاتم الأمم المتحدة!!

أنطونيو غوتيريس، منذ تقلده هذا المنصب الأممي وهو يواجه بانتقادات واسعة لإدارته لقضايا إنسانية وسياسية مختلفة خاصة في المنطقة العربية. حيث تراجعت القضية الفلسطينية من سلم الاهتمام الدولي فيما أزمات أخرى مثل سوريا وليبيا تواصلت من دون أن تنجح المنظمة الدولية في احتوائها أو حتى مساعدة المتضررين منها بشكل فعال.

ووسط عجز الأمين العام للأمم المتحدة من حشد الدعم المالي للمنظمات الإغاثية التي تعمل على مساعدة المتضررين من هذه الأزمات بشكل عام فهي تعاني من نقص حاد في التمويل، ما أثر على فاعليتها. وبحسب المسيرة السياسية لغوتيريس، فإنه لم يفلح في المناصب الكبرى التي تقلدها منذ أن كان في الحزب الاشتراكي البرتغالي، حيث صعد إلى رئاسة وزراء البرتغال وقادها إلى الإفلاس، وأدت سياسات غوتيرس الخطيرة إلى طرده من الحكومة البرتغالية، لينتقل بعدها لتدمير كيان آخر ببلاده وهو البنك الحكومي الوحيد، حيث فشل في إدارته فشلًا ذريعًا؛ ما أدى إلى إنهاء عمله بالبنك، لإنقاذه من الانهيار الاقتصادي. فقد كشفت وسائل الإعلام البرتغالية عن أن غوتيرس يعاني من التردد والفوضى والخنوع واللا مسؤولية، مستشهدة بالطريقة التي بنى بها مسيرته السياسية، والتي لم يحقق خلالها أي إنجاز على المستويين السياسي والاقتصادي، بل أدت قراراته إلى إضعاف اقتصاد البرتغال، ووضعها على حافة الهاوية، قبل أن يقدم استقالته.

ويؤكد المقربون منه أن شخصيته ضعيفة في إدارة الملفات التي أوكلت إليه، فضلاً عن العنصرية التي التصقت به في التعامل مع اللاجئين حينما شغل منصب رئيس مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة.

وها هو ذا يرتكب الخطيئة الكبرى باعتماد تقرير مضلل وكاذب حول التحالف، رغم أن التحالف أشد حرصا على احترام قوانين الاشتباك وحماية الأطفال، بإنشائه وحدة مختصة بحماية الأطفال في الحرب. إن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليس لديه ما يخفيه، لذا سارع بتفنيد التقرير الأممي والرد عليه، مؤكدا أنه زود بمعلومات مضللة من قبل مصادر غير مستقلة. ورفض التقرير بشكل قطعي، نظراً لما تضمنه من معلومات وبيانات مكذوبة. وبدلا من التنسيق مع التحالف سارعت المنظمة، التي يفترض أنها دولية، إلى نشر الأكاذيب، بعدما أخفقت حتى في القيام بدورها الإنساني والإغاثي، فضلاً عن السياسي.

إن زج اسم المملكة وقوات التحالف ضمن ميليشيات الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مسودة الإدانة الأممية اتهام في غير محله، فإن التقرير الذي وجّه لاتهام قوات التحالف بقيادة المملكة تقرير يفقد الأمم المتحدة مصداقيتها، ومبني على تقارير من جهات معادية للمملكة يهدف إلى تجريم قوات التحالف.

فقوات التحالف بقيادة المملكة تلتزم بالقوانين الدولية في حماية المدنيين والأطفال والنساء والمنشآت المدنية، وسبق أن أكدت عدة تقارير أن الحوثيين وقوات صالح ارتكبوا جرائم ضد الأطفال بما فيها التجنيد القسري، إضافة إلى انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما هجمات عشوائية وغير متناسبة.

إن دول التحالف العربي بقيادة المملكة تعمل وبحرص كبير على سلامة المدنيين اليمنيين بمن فيهم الأطفال، وهي تعمل على إعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب في اليمن، وتعد من أكثر الدول تقديمًا للمساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، الأمر الذي تم عكسه خلال الاجتماع الأخير الرفيع المستوى حول تقديم المساعدات الإنسانية لليمن، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لا شك أن كل المراقبين يؤكدون أن ملامح ضعفه وفشله في إدارة أهم قضايا المنظمة الدولية قد ظهرت على السطح، مرجعين ذلك إلى مسيرته الوظيفية خلال السنوات السابقة في بلاده، التي تعد أكبر دليل على فشله في إدارة الملفات السياسية.

فقد انتهج غوتيرس سياسة «الكيل بمكيالين» في الأزمة اليمنية، فتتغاضى عن الجرائم المرتكبة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، باستخدامهم المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال اليمنيين في المعارك العسكرية، والمجازر التي ترتكبها بحق المعارضين، قصفًا بالقذائف وتعذيبًا حتى الموت بالمعتقلات، إضافة إلى نسف بيوتهم وتشريد عائلاتهم، واعتقال الصحافيين الذين يتحدثون عن مأساة الشعب اليمني مع الميليشيا المدعومة من إيران، والرافضين لانتهاكاتها، وتقسيمها للمجتمع اليمني على أسس طائفية، كما لم يتخذ مواقف قوية ضد «إيران» وتدخلاتها العلنية في اليمن وتسليحها للحوثيين، بينما سمح بتقارير مضللة ضد التحالف العربي الذي يساند الحكومة الشرعية وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216).

وبهذا فقد أدت سياسات غوتيرس إلى تعميق جراح اليمنيين، بالتواطؤ مع الحوثيين نظام الملالي الإيراني الذي يدعم الميليشيا بالمال والسلاح والمستشارين العسكريين، على مرأى ومسمع العالم، دون تحرك من أمين عام الأمم المتحدة، الذي زاد الطين بلة بتقارير مضللة عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي تحرك لنجدة الشعب اليمني من بطش وجرائم الانقلابيين الحوثيين، كما تجاهل الحكومة الشرعية وتخطاها وتجاهل تقاريرها أيضًا.

لقد فشلت الأمم المتحدة فشلا ذريعا في مهامها الإنسانية والدولية وحفظ السلم العالمي، وسقط أمينها أنطونيو غوتيريس سقوطا مدويا، بعدما فشل في تأدية مهامه، وتحولت المنظمة الدولية إلى مرتع لسياسات ليست سلبية وحسب، بل ومدمرة للأمن والسلم العالمي.